كشف الدكتور محمد هاشم فوتاوي مديرعام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عن أن لجان التفتيش والمراقبة تلقت تهديدات بالقتل بعد إغلاق بعض المطاعم المخالفة، مؤكدًا أن تلك التهديدات جاءت بعد كشف المخالفات، وإغلاق عدد من المطاعم والمطابخ، نافيًا وجود تصفية حسابات مع أصحاب المطاعم الشهيرة كما يُشاع، مشيرًا إلى أنه تم خلال أسبوعين إغلاق 364 محلاً تمارس أنشطة متعلقة بالصحة العامة من أصل461 تم تفتيشها، وتم مصادرة أكثر من 50 ألف كيلوجرام موادغذائية ومشروبات. وقال إن المسح الميداني الذي سبق الحملة التصحيحية كشف عن أن 76% من المطاعم والمطابخ التي تعمل في مكة المكرمة غير صالحة للعمل بالمستوى المطلوب من مجموع 10 آلاف منشأة. وأشار إلى أن إدارته وضعت إستراتيجية قبل 5 سنوات، وأبلغت بها أصحاب المطابخ والمطاعم، لكنهم تجاهلوها، وعندما أغلقنا منشآتهم ركضوا لتصحيح أوضاعهم. وشدد على أن سوق السمك المركزي لن يفتح حتى تصحيح أوضاع جميع المحلات، وإعادة طريقة التخرين، والنقل، والعرض. فإلى تفاصيل الحوار: حملة تصحيحية للمطاعم والمطابخ تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، قوبلت بارتياح عام من الجمهور.. لماذا تأخّرت هذه الحملة؟ تقديرالمستهلك، أو صاحب الهدف يرى أن الحملة تأخّرت، لكن هناك جانب آخر، وهو بناء العمل على خطط إستراتيجية واضحة جدًّا حتى لا يحدث خلل، الأمانة من خمس سنوات بنت خططها على نقاط واضحة جدًّا، أولًا ورشة عمل المجلس البلدي، الخطة العشرية التي أعلنها سمو أمير منطقة مكة المكرمة السابق، أهداف وإستراتيجية العمل، ورؤية الأمانة، وبدأنا نعمل على هذه المحاور، وكانت أولى المبادرات تجربة الرفع من مستوى المطاعم والمطابخ، واخترنا نخبة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية في جامعة الملك عبدالعزيز على أن يرفع مستوى 47 مطبخًا، بتكلفة مليون وخمسمئة ألف ريال، وكانت النتيجة وجدنا أن أصحاب المطاعم -رغم شهرتهم الكبيرة- وقفنا معهم، وحددنا لهم المطلوب منهم عبر جدول زمنى محدد، ولم يكن هناك تجاوب، لأن الخطة قدمت لهم مجانًا، ووثقنا جميع الإجراءات التي تمت، وقبل عامين طرحنا الجزء الآخر من التجربة، وهي مشروع الرقابة الصحية، وهو تأهيل وتدريب المراقبين الصحيين، والمسح الميداني، وتقييم وتصنيف المحلات، وأنتهينا بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات لكافة المحلات في مكة المكرمة، وكان هناك مسح للجانب نسائي، وتم حصر كافة الأنشطة النسائية عبر مركز مستقل يقوم باستكمال جميع الإجراءات في الجانب النسائي، وحصرنا عدد المحلات، وطلبنا تقييمها، وتصنيفها في الجزء الآخر من التجرية خلال العام المقبل، وبعد ظهور دراسة تقييم المحلات وجدنا أن 76% من المطاعم والمطابخ غير صالحة للعمل بالمستوى المطلوب من مجموع أكثرمن عشرة آلاف منشأة. ما هي الأسباب التي أدت إلى وصول نسبة 76% من المنشآت التي تعمل في مجال المطاعم والمطابخ غير صالحة للعمل بالمستوى المطلوب؟ هناك أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة المركزية بالذات والمواقع الأخرى أدّى إلى أن المحلات تعمل في أكثر من نشاط، مثلًا تجد عنده أنواع مختلفة من المأكولات والمشروبات والعصائر لأجل زيادة الدخل، وكما تعلم أن العمل يعتمد على العمالة الوافدة في المطاعم والمطابخ، ومن الأسباب التي جعلتنا نؤجل الحملة إعلانات وزارة الداخلية، والعمل بتصحيح أوضاع العمالة، وهذا سيساهم بحد كبير للحد من المخالفات في نظام الإقامة والعمل، ومع انطلاق الحملة الأمنية بعد موسم الحج أغلقت المحلات المخالفة، ونحن انطلقنا من هذا المبدأ، وأبلغنا المحلات بضرورة تصحيح أوضاعها، أو تغلق حتى تصحح أوضاعها، وهذا جزء مهم من الحلقة، لأن لائحة الجزاءات والغرامات التي تطبق على مستوى المملكة بعض المخالفات لا تستدعي الإغلاق، وصدر قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، بإغلاق جميع المحلات التي لم ترفع مستواها في التصنيف المعتمد، ولذلك حدث الإغلاق من الناحية التنظيمية، ولابد أن نشير أن المراقب الصحي أثناء جولاته على المحلات للوقوف عليها مقنن ومرتب، بمعنى أن المحلات التي أعلى مستوى وخطورة مثل المطاعم والكافتيريات الزيارة تتم مرتين في الشهر، لكن طبيعة الأوضاع في مكة يتطلب وقوف شبه يومي على المحلات، وإلاّ لتدهورالوضع، ونحن نريد أن يكون هناك رقابة ذاتية من أصحاب المحلات، بحيث يسعى لتقديم خدمة مميزة، والجانب الآخر نحتاج تعاون المواطن بتجنّب التعاون مع المحلات التي لا تقدم خدمة جيدة، وهذا ينعكس إيجابًا على مستوى المحلات، كما نطالب المواطنين بإبلاغنا فورًا عن أي ملاحظة قد لا يراها المراقب الصحي، وحاليًّا أصبح عندنا على مدار العام زوار ومعتمرون، وأصبح هناك كثافة تتطلب متابعة مستمرة. دور المراقب الصحي كيف تتم زيارة المراقب الصحي على المحلات؟ وهل المخالفة ترصد من أول مرة؟ الزيارة تتم وفق برنامج زمني، ويدوّن في جميع المحلات، ويحدد اليوم والوقت، ولضمان عدم وقوع مجاملات يتم تدوير المراقبين الصحيين بين فترة وأخرى، وتلقينا دعمًا للوظائف من الميزانية، بإضافة 87 مراقبة ومراقبًا صحيًّا، والغرض من الحملة أن يكون هناك رقابة ذاتية من أصحاب المحلات. نشرت وسائل التواصل والإعلام الحديث أسماء المطاعم والمطابخ المغلقة، هل ما نُشر صحيح؟ الأمانة حتى الآن لم تشهّر بأي محل، لأننا نريد صيغة نظامية حتى يأخذ الإجراء بُعده الصحيح، ولاحظنا أن بعض المحلات تغلق، وأصحابها يكتبون مغلق للصيانة، وهذه تجاوزات سيتم معالجتها، والحملة حظيت بدعم ومساندة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وهذا يعطينا حافزًا أنا وزملائى للقيام بجهد مضاعف. هل قرار إغلاق المحلات حقق نتائج إيجابية؟ لا شك أن الإغلاق له نتائج إيجابية كبيرة، وأدّى لتسارع أصحاب المحلات تصحيح أوضاعها، بعضهم خلال فترة قصيرة جدًّا حتى يعيدوا فتح المحل ولدينا توجه في الحملات القادمة، عندما يغلق المحل، لا نكتفي بتصحيح الوضع، ودفع الغرامة فقط، وفتح المحل، لابد أن يطبّق لنا كتجربة طبقت مع محلات الأعشاب يغلق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع، وقد تصل لأكثر من أسبوعين، لأن الإغلاق له فعالية أكثر من تطبيق الغرامة، لأن بعض المحلات أقدر على دفع الغرامة بالحد الأعلى ويمارس النشاط. كم عدد المحلات التي أغلقت حتى الآن؟ وما هي مدة الإغلاق؟ طبعًا الحملة مستمرة، ولن تتوقف. وقد تم خلال الأسبوعين الماضيين تفتيش461 محلًا، وعدد المحلات المخالفة 461، بمعنى جميع المحلات التي وقفت عليها اللجنة وجدت مخالفات، وتم إغلاق 364 محلًا متعلقًا بالصحة العامة، وتم مصادرة 43183 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، و2976 لترًا من المشروبات -عصيرات وماء- و40620 قطعة مواد تستخدم في المطاعم والمطابخ والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، أما بالنسبة لمدة الإغلاق فليس هناك مدة معينة أغلق بسبب ملاحظة موجودة أيًّا كانت، مطالب بإغلاق الموقع، وتصحيح الوضع، ودفع الغرامة، وبالتالي فتح المحل لممارسة النشاط. طعام في دورة المياه هل ضبطتم مطاعم تقوم بإعداد الطعام في دورات مياه، وما شابه ذلك؟ بشكل عام من خلال الجولات غير مستبعد بالذات المحلات التي تقوم بتجهيز الوجبات خارج المحلات؛ لأن مساحة المطعم لا تستوعب، ومتى ثبت تجهيز الطعام في موقع مجهول يغلق المطعم فورًا، لأن المجهول يوضع في عدة اعتبارات قد يكون حوش، أو سطح منزل، وفي الغالب مَن أمن العقوبة أساء الأدب، خاصة أن العمالة التي تأتينا ذات تعليم متدنٍّ، وغير مدربة، وغير مؤهلة، وهذا لمسناه من خلال برنامج الرقابة الصحية، وقد أنشأنا حاليًّا مركز تدريب العمالة، وبالتالى كافة العمالة التي تفد لمكة المكرمة لابد من تدريبيها وتأهيلها، ويشمل التدريب ذكورًا وإناثًا في مجال المطاعم، والكافتيريات، وصوالين الحلاقة، والمغاسل، وبناء عليه يحصل على الشهادة الصحية، وهذا سيساهم في رفع المستوى. بعض أصحاب المطاعم يرون أن إغلاق بعض المحلات هو تصفية حسابات، وليس تطبيق أنظمة؟ لا صحة لوجود تصفية حسابات في اللجنة، والفرق الميدانية شكلت وبدون تأثير من أحد، وهذه اللجنة تقوم بعملها، وسيعاد تدويرهم بعد فترة، واللجنة تعمل بأكثر من عضو يشكلون الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، وإدارة المتابعة، ومن الإشراف العام على البلديات، والوقوف الذي يتم أحيانًا يقول حجم الملاحظة لا يستحق الإغلاق، لكن الهدف أن يستشعر صاحب المحل أن هذه الملاحظة التي يراها متدنية تتطلب الإغلاق وتصحيحها، والاهتمام بها، للرفع من المستوى. وحاليًّا قرابة 50% من المحلات التي أغلقت تم فتحها من جديد، بعد أن صححت وضعها، لأن أصحاب المحلات لديهم حرص شديد على تصحيح الوضع، وتسديد المخالفة، وإعادة فتح المحل، وهناك مطابخ كبيرة -حسب التقارير التي وردتني- كلّف تصحيح أوضاعها أكثر من 300 ألف ريال، فعلى سبيل المثال سوق السمك المركزي، تم إغلاق جميع المحلات ليس لمجرد ملاحظة، بل طالبنا بتصحيح أوضاع جميع المحلات من ناحية العمالة، وعرض المنتج، والتسعيرات، وعمليات النقل التي تتم للسمك، لابد من تصحيح الوضع بشكل كامل، وخلاف ذلك لن يفتح سوق السمك بمكة. ما هي أصعب المواقف التي واجهت لجان التفتيش على المطاعم والمطابخ؟ طبيعة العمل تستوجب حدوث مواقف كثيرة، منها بعض المواد الغذائية المضبوطة، ينفى أصحاب المطعم بيعها على الزبائن، ويقولون هي مخصصة للعمالة يأكلونها، وبعض المواد ينسبونها لأشخاص، وواجهتنا مواقف تعاطف، حيث تلقيت اتصالات بعض الأصدقاء يشفعون في أمر مطعم أغلق، وقالوا إنه ’’لأيتام‘‘ فلا تقهروا اليتيم، ونحن لا نجامل أحدًا في تنفيذ القرارات، والحقيقة اللجنة واجهت إشكاليات عديدة، وبعض الأعضاء تلقوا تهديدًا بالقتل بعد إغلاق بعض المطابخ والمطاعم الشهيرة، وأبلغنا المهددين أننا ننفذ تعليمات الدولة، وهي لمصلحة المواطنين، والمقيمين، وقاصدي وزوّار بيت الله الحرام، ونوجه الشكر والتقدير والعرفان لكل أعضاء اللجان فردًا فردًا، ونسأل الله لهم التوفيق، وقد تلقينا دعوات طيبة من الأهالي الذين أشادوا بالحملة التصحيحية. ما هي رسالتكم لرواد المطاعم؟ المطاعم جزء من تركيبتنا الاجتماعية، وندعو الجميع أن يكونوا عينًا للرقابة، وإبلاغنا عن طريق رسائل (sms) أو عن طريق 970 أو النت، وتصوير الموقع، وإرساله لنا عبر الواتس آب، ونحن نتولى الأمر، أمّا التعاطف مع المخالفين فلا ينبغي.