طلب الاتحاد الأوروبي من منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة أن تصدر حكما بشأن الرسوم التي تفرضها الصين على واردات أنابيب الصلب، وذلك في أحدث إجراء من مجموعة من النزاعات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين. وقال جون كلانسي المتحدث باسم المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت إن "الاتحاد الأوروبي يواصل معركته ضد الإجراءات التجارية الدفاعية غير المبررة من الصين والتي لا تتفق وقواعد الاتحاد الأوروبي وينظر إليها في كثير من الأحيان بأنها تطبق بدافع الانتقام". وكتبت المفوضية الأوروبية بأن الصين بدأت تحقيقا بشأن واردات أنابيب الصلب المقاوم للصدأ غير الملحومة بعدما فرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق على وارداته من أنابيب معينة غير ملحومة وأنابيب صلب مقاوم للصدأ من الصين في عام 2011. وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بسبب رسوم مكافحة الإغراق الصينية المفروضة على وارداتها من الأنابيب التي تستخدم في محطات الطاقة. وأضافت المفوضية في بيان أن المشاورات التالية بين بكين وبروكسل "لم تبدد هواجس الاتحاد الأوروبي" بأن الإجراءات الصينية غير متفقة وقواعد منظمة التجارة العالمية. ومن المعروف أن الأعمال التجارية بين الجانبين ليست أمرا غير معتاد، ولكن التوترات بين بروكسل وبكين تتصاعد في الأشهر القليلة الماضية بعدما استهدف الاتحاد الأوروبي ألواح الطاقة الشمسية الصينية، وتعد الصين هي أكبر منتج في العالم لألواح توليد الطاقة الشمسية والمنتجات المرتبطة بها. وفي يونيو فرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق على الأسعار المخفضة بشكل غير قانوني على الألواح الشمسية وأجزائها، وفي الأسبوع الماضي قرر التكتل أيضا فتح تحقيق بشأن ما إذا كان منتجو ألواح الطاقة الشمسية الصينيون يحصلون على دعم بشكل غير عادل. وفرضت الصين رسوما تتراوح من 7.9 إلى 11.1% على أنابيب الصلب الأوروبية العام الماضي لاتهامات بأن الاتحاد الأوروبي يخفض الأسعار بشكل غير قانوني. وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن الرسوم التي يحتج عليها الاتحاد الأوروبي وكذلك اليابان "تعيق بشكل كبير الدخول إلى السوق الصينية". وقال كلانسي "إنه في ضوء الضعف الفني الواضح، فنحن على ثقة بأن منظمة التجارة العالمية ستدعم حججنا ضد رسوم مكافحة الإغراق تلك". وفي عام 2009، بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من أنابيب الصلب غير القابل للصدأ حوالي 90 مليون يورو (120 مليون دولار) وفقا للمفوضية، وتراجع ذلك الرقم إلى ما دون 20 مليون يورو عندما فرضت الصين رسوم مكافحة إغراق نهائية في نوفمبر.