اشتهرت الجوف، منذ العصر القديم، بموقعها المتميز الذي جعل منها طريقاً رئيساً للتجارة بين الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر، إضافة إلى كونها بوابة العبور البري لحجاج بيت الله الحرام.. أهميتها الإستراتيجية ما زالت راسخة حتى اليوم، فهي المنطقة الحدودية الأهم، والحاضنة لمنفذ الحديثة الذي يُعتبر أكبر المنافذ البرية المتحكم في البوابة الشمالية للمملكة. حبا الله «الجوف» بمقومات زراعية، سياحية، واقتصادية، فبعد أن كانت واحة للنخيل، وسلة للمنتجات الزراعية المتنوعة، أصبحت مركزاً لزراعة الزيتون، دون أن تتنازل عن منتجاتها الزراعية الأخرى. تحتضن الجوف أكثر من من 15 مليون شجرة زيتون وتنتج سنوياً ما يزيد على 70 ألف طن من الزيتون و 55 ألف طن من الزيت، وهو حجم إنتاج ضخم يُشكّل جزءاً من النشاط الاقتصادي للمنطقة. «مهرجان الزيتون»، الذي يدعمه بقوة الأمير فهد بن بدر، أمير منطقة الجوف، بات يُشكّل علامة سياحية واستثمارية بارزة للمنطقة.. أوجد المهرجان فرصاً تسويقية واستثمارية نادرة، وعكس صورة جميلة للمنطقة، وأسهم في دعم الأسر المنتجة التي أصبحت تجد فيه المكان المناسب لتسويق منتجاتها وتحقيق الدخل الكريم.. أكثر من 200 أسرة منتجة تستفيد من إقامة المهرجان كل عام. جائزة الأميرة سارة بنت عبد الله بن عبد العزيز باتت محفزة لتنافس الأسر المنتجة وتطوير منتجاتها.. إضافة مسار آخر للجائزة موجه لذوي الاحتياجات الخاصة أسهم في تطويرها وشموليتها، وزيادة بعدها الإنساني النبيل. مقومات الجوف السياحية لا تقل أهمية عن المقومات الزراعية، إلا أنها لم تحظ بعد بالاهتمام القادر على تحويلها إلى صناعة تُسهم في خلق الوظائف، وجذب السياح، وتوفير الفرص الاستثمارية ودعم اقتصاد المنطقة.. الأمر ينطبق أيضاً على القطاعين التجاري، والاستثماري. أحسب أن الجوف ما زالت في حاجة ماسة لمزيد من مشروعات التنمية القادرة على خلق التطوير الأمثل الذي تستحقه، والمتوافق مع إستراتيجية تنمية المناطق التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. يُؤكد الأمير فهد بن بدر، على أن «المنطقة في حاجة إلى مزيد من المشروعات التنموية» خصوصاً أنها من المناطق الحدودية ذات البعد الإستراتيجي. أتفق مع الأمير فهد في كل ما قاله، فالجوف في حاجة ماسة لمشروعات تنموية متكاملة تغير من وجه المنطقة، وتنصف سكانها، وترتقي بخدماتها، وتعكس أهميتها الإستراتيجية. شمولية التنمية تحتاج إلى تظافر جهود الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق النقلة النوعية المستحقة. مشروعات «الصحة» التي تم افتتاحها مؤخراً، إضافة إلى المدينة الطبية، ستسهم في دعم السياحة الطبية، وستتحول إلى عامل جذب سكاني، ما يعني تحقيق نقلة نوعية للمنطقة بشكل عام.. ولكن ماذا عن البنى التحتية، المناطق السياحية، والخدمات البلدية، التعليمية، الإسكان، والأنشطة الاقتصادية. كل ما سبق يحتاج إلى جهد أكبر من قِبل الحكومة المسؤولة عن تنمية الجوف وتعويضها فترة الجمود التنموي.. نجاح وزارة الصحة يجب أن يتبعه نجاح مماثل للوزارات الخدمية الأخرى، ولهيئة السياحة والآثار المسؤولة عن تطوير المنطقة سياحياً. منطقة الجوف في حاجة إلى مشروعات صناعية ضخمة تسهم في تحسين اقتصاد المنطقة وخلق الوظائف، وتوفير الفرص الاستثمارية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وهي أكثر حاجة لصقل مقوماتها السياحية بمشروعات حديثة تحوّل الجوف إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى.. أما البنى التحتية فهي في أشد الحاجة لها، خصوصاً التطوير الشامل الذي سيرتقي بجمال المنطقة وخدماتها. يبذل الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز جهوداً متميزة للعمل وفق الإمكانات المتاحة للمنطقة، ولا يتردد في توفير الأراضي وتلبية احتياجات الوزارات مهما ثقلت، وما قدمه من تسهيلات لوزارة الصحة خير شاهد. حديث سموه عن تنمية «الجوف» ذو شجون وهموم، يَحمِّل المُنصتين له على الجزم بأن طاقته العملية والتطويرية والإنتاجية تفوق بكثير الأدوات المتاحة له، وتتجاوز بمراحل المشروعات الحالية. يركز الأمير فهد على جودة المخرجات التي لن تتحق إلا بنوعية الشركات المنفذة، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الشركات الأجنبية التي أرجو أن لا يعمل في منطقة الجوف سواها، تحقيقاً لهدف البناء والتنمية الكفوءة والعاجلة. أجزم بأن منطقة الجوف في حاجة ماسة إلى اهتمام خاص يسهم في تنميتها بشكل عاجل، وهذا هدف رئيس يجب تحقيقه من خلال مشروع تنموي متكامل مشابه لمشروع «مارشال» الغربي، ولعله يكون «مشروع خادم الحرمين الشريفين لتنمية المناطق الحدودية».