استبعد عدد من الاقتصاديين أي تأثير لإعلان رئيس شركة المملكة القابضة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال التبرع بكامل ثروته البالغة قيمتها 120 مليار ريال على سوق الأسهم السعودية. وقال المحلل الاقتصادي حسين الرقيب: إن مثل هذا الاعلان وإن كان لافتا إلا أنه لن يكون له أي تأيثير على سوق الأسهم، لاعتبارات عدة، منها: أن مثل هذا الإعلان بحاجة لوقت طويل حتى يمكن معرفة تأثيره وتداعياته على اعتبار أن الوليد لديه شركة قابضة بها العديد من النشاطات، كما أنه من الشركاء المؤثرين في العديد من الشركات المدرجة في السوق. وأضاف، أن قرار الوليد لايمكن التنبؤ بموعد تطبيقه، كما أن الوليد لايزال يدير شركته المملكة القابضة التي تعد من الشركات الرائدة في سوق الأسهم السعودية. واستطرد الرقيب: «في النهاية.. يمكنني قياس إعلان الأمير الوليد بإعلان الراجحي قيامه بتوزيع ثروته على ورثته، وهو الإعلان الذي صعد بمعظم أسهم الراجحي في السوق لتحقيق مكاسب قياسية، لاسيما سهم مصرف الراجحي، أحد أهم الأسهم القيادية في السوق حاليا». من جهته قال الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك إن إعلان الأمير الوليد بحاجة للتوضيح بشكل أكثر دقة، حول ما هي آليات توزيع ثروته، لاسيما أن كثيرين أصابهم اللبس تجاه الإعلان، وما هي حيثياته التي بموجبها اتخذ الأمير الوليد قراره، والذي يعد مفاجئا لدى الكثيرين، على اعتبار أن الأمير الوليد من الشخصيات الاقتصادية القوية على مستوى العالم، وهناك مئات الآلاف من المساهمين في شركة المملكة القابضة، وفي الشركات الأخرى التي يتشارك في ملكيتها الوليد ينتظرون معرفة ما هي أوجه الصرف التي ستذهب إليها الثروة التي تبرع بها، وهل يمكن أن تتأثر الشركات المساهمين فيها. واستدرك بادكوك أنه بنظرة اقتصادية نجد أن هذا الأمر بحاجة لدراسة متأنية ووافية، باعتبار أن استثمارات الأمير الوليد متوزعة في كثير من الأسواق العالمية، كما أن السوق المحلية ستتأثر بلا شك إذا ما تمت تصفية المحافظ الاستثمارية الخاصة بالأمير الوليد بن طلال، ولا أعتقد أن هذا سيحدث، على الأقل في الأمد القريب.. لذا يستبعد بادكوك أي تأثير لإعلان الأمير الوليد التبرع بثروته، خاصة أن تطبيق مثل هذا القرار لم يأت بعد. بدوره أشار عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن سوق الأسهم السعودية يعد وبدرجة رئيسية سوقا للمضاربات، وبالتالي يمكن لبعض المضاربين استغلال إعلان الأمير الوليد التبرع بكامل ثروته في التأثير على بعض أسهم السوق. وقال: «ولكن وفي مقابل ذلك هناك سيولة كبيرة في السوق، وخاصة من الأفراد والصناديق الاستثمارية ذات السيولة العالية، كما أن هناك العديد من المحفزات التي لايزال سوق الأسهم ينتظرها، وخاصة سيولة المستثمرين الأجانب، والسيولة القادمة من السوق العقارية التي يمكن أن تدخل لسوق الأسهم في أي لحظة، وكل هذه العوامل يتضاءل معها أي تأثير محتمل في السوق بسبب إعلان الأمير الوليد التبرع بكامل ثروته.