أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري عدم تأثر اقتصاد الإمارات بانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في التعامل مع هذا التراجع بطريقة أكثر فعالية مقارنة بدول أخرى. وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع «المجلس الوطني الاتحادي» (البرلمان) في أبوظبي أمس، أن «إستراتيجية الإمارات لعام 2030 مستمرة من دون تغيير، وسنركز على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها»، مؤكداً أن «اقتصاد الإمارات قوي ومبني على سياسة وضعتها الحكومة يقل فيها الاعتماد على النفط عاماً تلو آخر». وشدد على أن «الإمارات مستمرة في مشاريعها للبنية التحتية وإستراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، وستعمل على تقوية بقية القطاعات، خصوصاً الصناعة والخدمات، بهدف تعويض أي انخفاض في أسعار النفط مستقبلاً». وأوضح أن «موازنة الإمارات للعام الحالي 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية على التوجهات الحكومية الاتحادية وخططها المستقبلية»، لافتاً إلى أن «الموازنة جاءت لتؤكد معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط». وأشار إلى أن «القطاعات غير النفطية تساهم بنحو 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تأثير انخفاض أسعار النفط كان محدوداً على مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ما ظهر جلياً بعد اعتماد الموازنة الجديدة التي تعتبر مؤشراً واضحاً على نجاح الدولة في تنفيذ السياسات المرنة التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط». وأكد المنصوري إصدار قانون التحكيم التجاري هذه السنة، بعدما أنهت الوزارة مراجعة بنوده قانونياً بالتعاون مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن تأخر إصدار القانون سببه تضمينه المستجدات الاقتصادية. وقال: «يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية لتواكب النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي في الدولة»، مشيراً إلى أن «سلسلة من القوانين ستصدر في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الغش التجاري». ويعتبر قانون التحكيم التجاري المنتظر جزءاً من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف مواكبة النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي، ما يضفي أهمية عليه. وأكد المنصوري أن القانون الجديد «يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد لرصد التطورات الدولية في التحكيم، وتحديداً القانون النموذجي واتفاق نيويورك في شأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها».