كشفت مصادر مطلعة عن خفض مكاتب استقدام وطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية، لتعود إلى ثلاثة أشهر مقابل ستة أو سبعة أشهر خلال الفترة الماضية.   وبحسب صحيفة "عكاظ" الاثنين (27 أكتوبر 2014)، أوضحت المصادر أن قرار خفض السقف الزمني لوصول العمالة الفلبينية مرتبط بحدوث انفراج نسبي في المعروض لدى مكاتب التعاقدات في مانيلا، الأمر الذي ساهم في تسريع الإجراءات النظامية وبالتالي سفر العمالة.   ولفتت المصادر إلى أن الطلب المتزايد خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان ساهم كثيرًا في إحداث ضغوط على مكاتب التعاقدات وتوفير العمالة المطلوبة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن قرار خفض السقف لم ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الاستقدام التي لاتزال عند مستوى 17 ألف ريال، موزعة على 15 ألفا تكاليف و2000 ريال قيمة التأشيرة.   وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن موعد استئناف استقدام العمالة الإندونيسية، سيحدد بعد اجتماع جاكرتا، الذي من المقرر عقده في 24 نوفمبر المقبل.