هالة الخياط (أبوظبي) كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن بدء توزيع المواد الغذائية المدعومة في المنفذين الجديدين لجمعية أبوظبي التعاونية بمنطقتي بني ياس والشهامة، وأكدت البلدية لـ«الاتحاد» أنه يجرى اعتماد بعض المنتجات الجديدة لتضاف إلى قائمة السلع المدعومة، وسيتم إجراء دراسات لمعرفة السلع التي يرغب الجمهور في توافرها، وسيتم الإعلان عنها بعد إدراجها ضمن القائمة. وأفادت البلدية بدراسة إطلاق خدمة استلام المشتريات من خلال الموقع الإلكتروني من أحد المنافذ المخصصة للتوزيع، وسيتم الإعلان عن الموقع بعد إتمام الدراسة وأخذ الموافقات النهائية، كما سيتم عمل دراسات لتطوير الخدمات المقدمة من خلال توفير منتجات إضافية حسب احتياجات المواطنين خلال عام 2017. وبلغ عدد الأسر الحاصلة على بطاقة صرف المواد الغذائية في مدينة أبوظبي حتى نهاية العام الماضي نحو 54 ألفا و369 بطاقة صرف، يستفيدون من نحو 83 سلعة غذائية تضمها القائمة الحالية للسلع الغذائية المعتمدة من بلدية مدينة أبوظبي. وعن تجربة صرف المواد الغذائية عبر الجمعيات التعاونية، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي بأن التعاون مع جمعية أبوظبي وفتح منافذ لبيع السلع المدعومة من خلالها ساهم في تخفيف الازدحامات على المراكز التابعة لبلدية مدينة أبوظبي كما أن وجود هذه المنافذ ساهم في تسهيل عملية شراء المخصصات الشهرية من قبل المواطنين، حيث إن المنافذ بالجمعيات التي تم افتتاحها تعمل طوال أيام الأسبوع وبالفترتين الصباحية والمسائية مما يتيح للعملاء شراء المخصصات في الفترة المسائية دون الاضطرار إلى التوجه للمراكز التابعة للبلدية في الفترة الصباحية. وتبلغ حاليا نسبة استخدام خدمة الأكشاك نحو (7.5%) ونحو (4.5%) بالنسبة لخدمة الشراء من الموقع الإلكتروني وذلك من إجمالي المعاملات الشهرية لخدمات بيع السلع، ما يؤكد أن هناك إقبالاً من المواطنين لاستخدام هذه الخدمات لما توفره من وقت وجهد وتقليل مدة الانتظار حيث توفر خدمة الأكشاك نحو (50%) من إجمالي الوقت المستهدف لخدمة شراء السلع من الكاونتر دون الاستلام، والمقدرة بـ 10 دقائق تقريبا من دخول المتعامل لحين إتمام عملية الدفع واستلام الإيصال حيث يقوم المتعامل باختيار المواد والدفع واستلام الإيصال في الوقت ذاته من الجهاز. وبشأن آلية التعامل مع الشكاوى، أوضحت البلدية بأنه يتم استلام الشكاوى من مركز الاتصال بحكومة أبوظبي ويتم تحويلها إلى الجهة المعنية مثل الجمعية في حال إذا كانت الشكوى واردة على أي خدمة مقدمة ضمن المنافذ المخصصة لبيع السلع المدعومة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات وإفادة المعنيين بالبلدية بالإجراء ويتم التواصل مع المشتكي للتأكد من انتهاء فحوى المشكلة ومن ثم يتم إغلاق الحالة، ولا يمكن تحديد نوع الشكوى حيث إنها تأتي في مواضيع مختلفة حيث إن بعض الحالات تكون على مدة الانتظار أو على آلية الصرف أو على المخصص.