مضى أسبوعان على اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية، وباتت الشركة أمام طريقين لا ثالث لهما، الأول العثور على الطائرة، أو الاستعداد لدفع تعويضات قضائية للعائلات المتضررة قد تتجاوز مئات الملايين.   ومع استمرار عمليات البحث المتوقع أن تكون الأطول في التاريخ، للعثور على أي طريق يقود للكشف عن مصير 239 راكبًا، فإن الأمر من الناحية القانونية يبدو معقدًا، وذلك وفقًا لما نقلته "سي إن إن" عن الخبيرة القانونية بقضايا الطيران دان روز، قبل أن تعود لتؤكد عدم إخلاء المسؤولية القانونية عن الخطوط الجوية الماليزية.   ووفقًا للقانون الدولي المعروف باسم "معاهدة مونتريال" فإنه يتوجب على شركة الخطوط الجوية دفع تعويض عن كل مسافر ميت، تصل قيمته ما بين 150 ألف دولار و175 ألف دولار، أي نحو 41 مليونًا و825 مليون دولار.   كما يمكن للمسافرين المطالبة بتعويضات أخرى في حال لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الرحلة، ومنع ما يمكن أن يحول دون وصولهم بسلامة إلى الوجهة المطلوبة، عندها يمكن للعائلات أن تتلقى تعويضات تبلغ ما بين 400 ألف وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إلا أن تلقيهم للمال سيطول إلى فترة قد تمتد لعامين، أي بما قد يصل إلى 525 مليون دولار.   وأشار الخبير القانوني براين هافل إلى أنه سيصعب على الخطوط الدفاع عن نفسها بتهمة الإهمال، وبالأخص بعد اكتشاف مسافرين بجوازات سفر مسروقة، في الوقت الذي يُحتمل أن تمتد فيه الدعاوى القضائية إلى شركة بوينغ المصنعة للطائرة إن ثبت أن خللا بالطائرة تسبب في اختفائها، لكن ذلك سيصعب إثباته إن لم يتم العثور على الطائرة.   وأضاف هافل أن معظم التكاليف التي ستغطيها الخطوط الماليزية ستأتي من شركات التأمين؛ إذ إن كل طائرة تشمل تأمينًا يتراوح ما بين مليارين إلى مليارين ونصف دولار أمريكي، أي ما يقارب 10 ملايين دولار للمسافر الواحد.   وأعلنت هيئة السلامة البحرية الأسترالية أنها ستجري، اليوم، محاولات جديدة للوقوف على مدى صحة ما إذا كانت الأغراض التي رصدت تتعلق بالرحلة إم إتش 370، والتي رصدها قمر صناعي صيني في 18 مارس ونشرت صورتها السبت، وتظهر فيها قطعة حطام كبيرة عائمة قريبة من المكان الذي أظهرت فيه صور أخرى التقطت عبر الأقمار الصناعية قطعتين أخريين يحتمل أن تكونا من حطام الطائرة المفقودة.