أسفرت حملة أمنية موسعة نُفذت مساء أمس على منطقة حولي بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد عن ضبط 172 مطلوباً ومخالفاً، وشارك في الحملة الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطرّاح، مدير عام مديرية أمن محافظة حولي العميد عابدين علي العابدين، مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر، وعدد من القيادات الأمنية الميدانية. وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان الى أن «أجهزة الأمن المشاركة في الحملة أغلقت محيط المنطقة منذ السادسة وخمسة وأربعين دقيقة في إطار خطة تناولت كل محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في شوارع وطرق المنطقة لملاحقة وضبط كل المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم، وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم تفتيش بعض الأماكن المشبوهة والتدقيق على أوراق المارة بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي». وأضافت «إن القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق الفهد اتخذت كذلك الوسائل والتدابير اللازمة كافة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين»، مشيرة الى أن «ضبط 172 مطلوباً ومخالفاً (20) منهم مطلوبون على ذمة قضايا مدنية، و(28) مسجل بحقهم تغيب، فيما ضبط (93) شخصا بدون إثبات، وثلاثون شخصا مخالفون لقانون الإقامة، كما ألقي القبض على شخص واحد مطلوب على ذمة قضية جنائية»، ولافتة الى أنه جرى أيضاً خلال الحملة «حجز ثماني مركبات، وضبط مركبتين مطلوبتين، كما تم الاستعلام عن (680) شخصاً». وأكدت إدارة الإعلام الأمني أن «حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ظرف طارئ أو ردود أفعال موقتة وإنما تأتي ضمن نهج عملي وميداني مدروس، وذلك في ظل خطة شاملة تنتهجها وزارة الداخلية لخفض نسبة الجريمة في البلاد الأمر الذي ظهرت آثاره الإيجابية واضحة وجلية في الآونة الأخيرة». وبينت أن «الحملات الأمنية سوف تتصاعد تدريجياً تبعا للواقع الميداني والعمليات وبتعاون وثيق مع كل هيئات ومؤسسات الدولة»، مشددة على «أهمية دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية وذلك بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية». كما شددت على «ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء أكان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم».