من المتوقع أن تطلق الهيئة العامة للإحصاء هذا اليوم -وفق ما أعلن- أحد مؤشرات أداء السوق العقارية المتمثل في الرقم القياسي لأسعار العقارات، وذلك بالاستناد إلى واقع السجلات الإدارية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل، حيث تسعى الهيئة للاعتماد على تلك السجلات عوضاً عن المسوحات الميدانيـة وذلك في إطار تعاون مع وزارة العدل في هذا الجانب، عبر تزويد الهيئة ببيانات الصفقات العقارية بصفة دورية ومنتظمة، تستطيع من خلالها إصدار المؤشرات العقارية الإحصائية المتعلقة بأسعار العقارات في المملكة. إن الرقم القياسي كأداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسـعار العقارات من فترة زمنية لأخرى، أو من مكان لآخر، ومقارنة التغيرات في الأسعار مع بيانات مماثلة عن فترات زمنية مختلفة، أو أمكنة مختلفة يعتمد كما أشرت في مقال سابق على عوامل عدة، لعل من أبرزها في القطاع العقاري بالذات العوامل المكانية وعامل فرق المواصفات في مواد البناء المستخدمة في المنشآت والمباني العقارية، وكذلك عامل جودة التنفيذ لتلك المنشآت والمباني، التي لها تأثيرها الواضح على تلك الاسعار، بموازاة ذلك هناك خطوات لإعداد الرقـم القياسي لأسعار العقارات، من أهمهـا تحديـد العناصر التي تدخل في حساب هذا الرقم القياسي، التي لا تقتصر فقط على الأسعار، وإنما بيانات عن الكميات المنتجة والمعروضة في السوق والمباعة منها، ومصادر الأسعار التي يبنى عليها حساب هذا الرقم القياسي، التي من الضروري ضمان تمثيلها المكاني فيما توفره من قيم لتلك الأسعار، الأمر الذي يوحي من إجمالي ذلك كله إلى أن الاكتفاء فقط بالسجلات الإدارية الحالية المتوفرة في قاعدة البيانات لدى وزارة العدل وقيم الصفقات العقارية التي تحتوي عليهـا ومن ثم الاستغناء عن الحاجة للقيام بالمسوحات الميدانية لكلفتها العالية في هذا الشأن لا تحقق الغرض المطلوب في تقديم مؤشرات معبرة وبشكل عالي الدقة عن أداء السوق العقارية في المملكة، لذا لا أقل من أجل بناء مؤشرات قياس ذات دقة وشمولية وموثوقية لا تقوم على مسوحات ميدانية من أن تتم إعادة هيكلة وصياغة قاعدة البيانات لدى وزارة العدل المتعلقة بهذا الشأن لكي تلبي متطلبات بناء تلك المؤشرات تشمل بالإضافة إلى قيم الصفقات العقارية العناصر الأخرى الواجب أن تدخل في حساب هذا الرقم القياسي أو غيره من مؤشرات السوق العقارية.