سجلت المبادلات التجارية التونسية مع دول القارة الأوروبية، خلال السنة الماضية، تحسنا، وشهدت ارتفاعا بنحو 4.3 في المائة، وعرفت تلك المبادلات فائضا لصالح الاقتصاد التونسي مع فرنسا، التي تمثل الشريك الأول لتونس، وقُدر الفائض بنحو 2855 مليون دينار تونسي (نحو 1140 مليون دولار)، وتستحوذ أوروبا على نسبة تقارب 80 في المائة من مجمل المبادلات التجارية التونسية، على مستوى الصادرات والواردات. كما ارتفعت المبادلات بصفة عامة مع فرنسا بنسبة 15.1 في المائة، ومع ألمانيا بنحو 6 في المائة، في حين تقلصت الصادرات التونسية نحو بلدان أوروبية أخرى، على غرار إسبانيا، بنسبة 25.7 في المائة، وهولندا بما لا يقل عن 3.3 في المائة. وارتفعت الواردات التونسية من ألمانيا وإيطاليا خلال نفس الفترة، وأورد المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) في أحدث تقاريره، أن تونس سجلت أعلى عجز تجاري مع العملاق التجاري الصيني وعدة بلدان أخرى، من بينها تركيا وروسيا. كما سجل الميزان التجاري التونسي عجزا على مستوى تغطية الصادرات للواردات خلال السنة الماضية، قُدر بنحو 12620 مليون دينار تونسي (نحو خمسة آلاف مليون دولار) وارتفع العجز بنحو 573 مليون دينار تونسي (نحو 220 مليون دولار). وطوال السنة الماضية، قُدرت نسبة تغطية الصادرات للواردات بما لا يقل عن 69.8 في المائة، مقابل 69.6 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2015. وساهم العجز التجاري على مستوى استهلاك الطاقة بما نسبته 21.4 في المائة من العجز الإجمالي المُسجل خلال سنة 2016. ولعب العجز التجاري الغذائي دورًا مهمًا في العجز التجاري المسجل على المستوى المالي، وذلك بنسبة لا تقل عن 9 في المائة، وقُدر بنحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار). وسجلت الصادرات التونسية من زيت الزيتون تراجعا، إذ قُدرت خلال سنة 2015 بنحو 302.4 ألف طن، ولكنها لم تزد عن 112.7 ألف طن خلال السنة الماضية، وهو ما أثر على الميزان التجاري الغذائي، وأثر بالسلب في نهاية المطاف على ميزان المدفوعات الإجمالي للبلاد. ووفق ما قدمه معهد الإحصاء التونسي من معطيات حول الميزان التجاري خلال السنة المنقضية، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 5.6 في المائة، ويعود ذلك بالأساس إلى تحسن الصادرات التونسية من مادة الفوسفات ومشتقاته، التي سجلت زيادة بنحو 29.1 في المائة. أما الواردات، فقد شهدت بدورها ارتفاعا يُقدر بنحو 5.3 في المائة، وذلك إثر ارتفاع الطلب على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة بنسبة 9.9 في المائة، ومواد التجهيز المختلفة بما لا يقل عن 9.6 في المائة، وشملت الزيادة المواد الاستهلاكية غير الأساسية بنسبة 13.8 في المائة. وفي تفسيره للعجز التجاري المسجل في تونس خلال السنة الماضية، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن المبادلات التجارية بين تونس وبقية دول العالم، لم تعرف منذ سنوات تسجيل نتائج إيجابية لصالح تونس. وخلال السنة الماضية، زاد العجز التجاري خلال النصف الأول من السنة بنحو 10 في المائة، وواصل على نفس النسق حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى 11628 مليون دينار تونسي، ومن الصعب عمليا وفي ظل الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، تحقيق تقليص كبير على مستوى العجز، وهو ما أكدته الأرقام النهائية لسنة 2016.