تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مساء أمس احترام الجدول الزمني المحدد لاجراء الانتخابات. مشيرا من جهة اخرى اى ان حالة الطوارئ المفروضة منذ فضت السلطات بالقوة اعتصامات جماعة الاخوان المسلمين قد تنتهي منتصف سبتمبر الجاري. وصرح منصور للتلفزيون المصري في اول مقابلة له منذ توليه مهامه قبل شهرين ان السلطات الانتقالية تعتزم تطبيق "خريطة الطريق" التي اعلنها الجيش عندما قام بعزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو. وقال "نتعهد احترام الجدول الزمني لخريطة الطريق" وذلك بعد يومين على اعلانه الاحد قرارا بتشكيل "لجنة الخمسين" المكلفة إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية والتي شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية اعضائها. ويعد تعديل الدستور المصري الذي تم اقراره في ديسمبر الماضي وصاغته جميعة تاسيسية سيطر الاسلاميون عليها احد ابرز ملامح خارطة المستقبل التي اعلنها الجيش المصري اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو الفائت. وشدد منصور على اهمية تنفيذ خارطة الطريق وقال ان "البناء السياسي السليم لمصر المستقبل، مصر الحرة، مصر الديموقراطية يستلزم المضي قدما في استكمال خارطة المستقبل بما يعني اشراك كافة القوى السياسية في هذه الخارطة بشرط ان تنبذ العنف وان لا تلجأ الى الارهاب وان تلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية". واضاف انه الى جانب خارطة الطريق هناك ثلاث ملفات اخرى تتصدر ترتيب اولويات المرحلة، وهي الامن والاقتصاد والتعليم. وقال "همنا في المقام الاول هو تنفيذ خريطة المستقبل الملف الثاني الامن الملف الثالث الاقتصاد، الملف الرابع التعليم، والتعليم مسألة مهمة جدا ويجب ان نعمل بشكل متواز على هذه المحاور الاربعة". وعن حالة الطوارئ التي فرضها في 14 اغسطس لمدة شهر اثر فض قوات الامن بالقوة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة واللذين سقط فيهما مئات القتلى صرح منصور بانه قد لا يتم تجديدها، مشددا على ان قوات الامن "التزمت بكل المعايير القانونية وبمراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم" لدى فضها الاعتصامين. وقال "قراري باعلان حالة الطوارئ لم يكن قرارا سهلا لكن الارهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت علينا ان تلجأ هذا الخيار لانني ما كنت اتمنى كرجل قانون ان الجأ الى هذا الخيار. نحن نلمس تحسنا في الاوضاع الامنية واذا استمرت الاوضاع الامنية على تحسنها التدريجي اتوقع ان شاء الله ان لا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر، لكن في كل الاحوال علينا ان نراجع الامر في حينه". وعزا منصور اعلان حالة الطوارئ الى "الهجمة الشرسة" التي تعرضت لها البلاد ووجود خطة في حينه "لاحراق مصر ولا يمكن لاي رئيس ان يقبل بان تحرق بلاده". وحول الموقف القطري الداعم بشدة لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي قال منصور "لقد أوشك صبرنا على النفاد من الموقف القطري". وجدد منصور التأكيد على الموقف المصري الرافض للتدخل العسكري الخارجي في سوريا. مشددا على ان الحل للازمة السورية هو حل سياسي.