زادت الحكومة اليابانية أمس توقعاتها للنمو في العام المقبل وذلك بارتفاع الناتج المحلي الياباني إلى 1.3 في المائة للسنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) 2014 بعد أن كانت تتوقع في السابق تحقيق 1 في المائة، بحسب رويترز. وأكد مصدر مسؤول أن توقعات الحكومة للنمو مبنية على توقعاتها لعائدات الضرائب، كما أنه جزء من المراجعة السنوية للميزانية. وأفاد المصدر، أن حكومة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان تتوقع جمع نحو 50 تريليون ين (484.8 مليار دولار) من عائدات الضرائب خلال السنة المالية المقبلة بناء على التوقع المعدل للنمو. ومن المتوقع أن تحد الزيادة في ضريبة المبيعات العام المقبل من الاستهلاك ولكن الحكومة رفعت توقعها للنمو بناء على عائد متوقع من الحوافز المالية التي تهدف إلى إحداث توازن مع الزيادة في الضرائب. ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة المبيعات العامة إلى 8 في المائة في نيسان (أبريل) وقد ترتفع إلى 10 في المائة في 2015 إذا استمرت إدارة شينزو آبي في خطتها للتعزيز المالي. كانت الحكومة اليابانية قد اعتمدت أخيراً حزمة تحفيز بقيمة 182 مليار دولار لانتشال الاقتصاد من حالة انكماش الأسعار لكن الشكوك ما زالت قائمة بشأن نتائج تلك الإجراءات. وتنطوي القيمة الإجمالية لحزمة التحفيز الحكومية (182 مليار دولار) على مبالغة، لأنها تتضمن قروضا من مقرضين مدعومين من الحكومة، وتتضمن إنفاقا من الحكومات المحلية كان مقررا بالفعل. ويتمثل جوهر الحزمة في 5.5 تريليون ين هي بنود إنفاق أمر بها آبي في تشرين الأول (أكتوبر) لدعم الاقتصاد قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل) المقبل، ولا تحتاج الحكومة لإصدار أدوات دين جديدة لتمويل هذا الإنفاق. وأثارت الحزمة خشية من استمرار الحكومة في الاعتماد على الإجراءات المؤقتة ووضع السياسات بطريقة مرحلية وهو ما يراه البعض معرقلاً للنمو طويل الأجل. وأوضح مجلس الوزراء الياباني أن الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة ستضيف نقطة مئوية واحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة. من جهة أخرى، أظهر استطلاع لاتجاهات الشركات أجراه بنك اليابان للتعاون الدولي وهو بنك حكومي، أن الصين لم تعد أفضل مواقع الإنتاج في الخارج للشركات اليابانية بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وتدهور العلاقات بين البلدين بفعل نزاع حدودي. وأوضح المسح أن الصين تراجعت للمركز الرابع هذا العام متخلفة عن إندونيسيا والهند وتايلاند بعد أن ظلت على رأس القائمة منذ بدء إجراء المسح عام 1992. وشمل المسح 625 شركة يابانية في مجال الصناعات التحويلية لها ثلاث شركات تابعة أو أكثر في الخارج بما في ذلك قاعدة إنتاجية واحدة على الأقل خارج اليابان. ويوفر البنك التمويل لمساعدة الشركات اليابانية على تأمين احتياطيات اليابان من النفط والغاز، ويتيح قروضا لشركات الصناعات التحويلية التي تتطلع إلى التوسع في الخارج.