التقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مديري الإدارات الإقليمية لتقنية المعلومات في فروع الوزارة، لمناقشة وبحث أهم خطوات تعزيز العمل التقني وتطويره في ظل السعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين، مؤكداً على ضرورة التحول الإلكتروني الكامل لجميع أعمال الوزارة. وقال معاليه: «‏حجم الطموحات التي وضعناها لتطوير العمل العدلي كبيرة، وأنا واثق في كوادر وزارة العدل كافة على تحقيقها، ومواكبة التطوير والتصدي لجميع التحديات التي تتطلب جهوداً مخلصة ومنجزة وخلاّقة».. مضيفاً: «‏لدينا اليوم مجموعة كبيرة من المشروعات والمبادرات التي تصبُّ في تحقيق أهداف الوزارة ورؤاها وتوجهاتها، كما أني متفائل بتطوير مميز في الخدمات العدلية في ظل وجود كوادر مبدعة في الوزارة».. مشيراً إلى أن هناك مبادرات عدة تستهدف تحفيز موظفي الوزارة وتطويرهم وتقديم كل الدعم لهم، لأنهم الأساس في نجاح أي تطوير. وأبان معالي وزير العدل أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشروعات التقنية والمبادرات الرقمية خلال الفترة الماضية، كما تعتزم البدء في مشروعات تقنية حديثة تهدف إلى بناء منظومة عدلية تقنية متكاملة، وإيجاد حلول مبتكرة تصبُّ في صالح تقديم خدمات عدلية ميسرة للمستفيدين، إضافة إلى اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيدين. وأضاف: «لقد وضعت الوزارة ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشروعاتها وأعمالها التقنية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي برنامج التحول الوطني 2020». وتضمن لقاء معالي وزير العدل مع المديرين الإقليمين شرحاً مفصلاً عن أداء الإدارات الإقليمية التابعة للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وإنجاز كل إدارة والجهات التابعة لها، ومستجدات استكمال التشغيل الإلكتروني للأنظمة التقنية لوزارة العدل التي اشتملت على نظام المحاكم الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني، ونظام الثروة العقارية، ونظام الربط الإلكتروني في مركز المعلومات بالرياض، وغيرها من الأنظمة التقنية المشغلة لأعمال المحاكم وكتابات العدل في المملكة. واطلع معاليه على الجهات التي تم تشغيلها تقنياً، وتم اكتمال ربطها إلكترونياً بجميع الأنظمة التقنية وبلغت (553) جهة قضائية وعدلية تعمل وفق النظام الإلكتروني المتكامل.