أعلن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أن المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ستستأنف في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وتحدثت معلومات عن احتمال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين قبيل حلول عيد الفطر، كما ستبحث الحكومة الإسرائيلية قريباً في سن قانون يلزم بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق يمكن التوصّل إليه بين الجانبين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الخميس، عن شالوم قوله في مؤتمر صحافي خلال تدشين منطقة صناعية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة في أريحا "إننا نأمل بأن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين في واشنطن ستبدأ الأسبوع المقبل، وعلى ما يبدو يوم الثلاثاء. والتوجّه هو استئناف المحادثات الثلاثاء". وأضاف "نحن نريد ومعنيون بالتقدّم في المفاوضات وفي موازاة ذلك مشاهدة تحسّن الاقتصاد الفلسطيني". وذكر موقع (يديعوت حرونوت) الإلكتروني أن شالوم التقى في أريحا مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، وقال إنه لا يتوقع ألا يحضر الجانب الفلسطيني إلى المحادثات، لأن "أمراً كهذا سيشكل صفعة على وجنة الأميركيين، وأعتقد أن هذا لن يحدث"، مشيراً إلى أنه "تكون هناك صعوبات في اللحظة الأخيرة دائماً لدى بدء عملية سياسية". من جهة ثانية، اعتبر شالوم أن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "هي عملية مؤلمة"، مضيفاً أن ذلك ليس أحد الشروط المسبقة للتوصّل إلى اتفاق دائم. ويطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح عشرات الأسرى، لكن إسرائيل تعارض إطلاق سراح أكثر من 20 أسيراً من العرب. وقال شالوم إن ثمة احتمال لإطلاق سراح 82 أسيراً فلسطينياً قبيل حلول عيد الفطر بعد أسبوعين، وإن الحكومة الإسرائيلية ستبحث ذلك. وأضاف شالوم أن إسرائيل رفضت المطلب الفلسطيني بشأن تجميد البناء في المستوطنات واعتبرته "شرطاً مسبقاً"، وأشار إلى أن الملك الأردني عبد الله الثاني عمل جاهداً من وراء الكواليس من أجل استئناف المفاوضات. ويتوقع أن يلتقي عريقات في واشنطن الثلاثاء المقبل مع رئيسة طاقم المفاوضات ووزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، والمحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يتوقع أن تجري المحادثات بسرّية تامة. من جانبه، تطرق نتنياهو إلى استئناف المفاوضات، لدى زيارته قاعدة عسكرية بوسط إسرائيل أمس ، وقال إنه "ثمة حاجة لاثنين من أجل رقصة تانغو، وفي الشرق الأوسط أنت بحاجة إلى ثلاثة، وآمل أن يتم التمسّك بالهدف وتحقيق سلام بإمكاننا الدفاع عنه". ويتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد المقبل، في "مشروع قانون أساس: الاستفتاء الشعبي" الذي ينص على إجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق سلام يتم التوصّل إليه في المستقبل. ويؤيد هذا القانون أحزاب اليمين وتعارضه أحزاب الوسط واليسار، ويتوقع أن يتراجع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان عن معارضته لقانون كهذا.