كشفت دراسة استطلاعية حديثة حول دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق رؤية المملكة 2030، أن 53 % من صنّاع القرار بكبرى الشركات السعودية يؤكّدون حاجة البلاد لتركيز اهتمامها على استثمارات بنيتها التحتية المعلوماتية كأهم عناصر تحقيق رؤية المملكة في قطاع التكنولوجي، فيما يرى 93 % من الشركات أن متطلبات رؤية المملكة تستلزم ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات داخل قطاعاتها الحكومية وغير الحكومية. وجرى إعلان دراسة «ديل إي إم سي» خلال منتداها بالرياض، بهدف مناقشة أفضل الأفكار والممارسات التكنولوجية، لدعم البيئة التجارية التنافسية للشركات السعودية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وشملت تصور كبار المديرين التنفيذيين ومديري العمليات في 60 منشأة حكومية، خاصة، مالية مصرفية، وغاز ونفط. وبينت نتائج الدراسة، أن 75 % من رجال الأعمال يذهبون بأن تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً أساسياً لتمكين تطلعات المملكة خلال الـ 15 عاماً المقبلة المنبثقة من رؤيتها، التي أعلنت عنها في الـ 25 من أبريل الماضي. فيما أشار 47 % بأن الإعلان عن متطلبات الرؤية كان لها تأثير على خطط مؤسساتهم وشركاتهم، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتصلة بهم. ووفقاً للدراسة، يعتقد قادة الأعمال السعوديين أن حلول تكنولوجيا المعلومات تلعب دوراً حاسماً في مساعدة الشركات على تحقيق الاستخدام الأمثل لميزانياتها وتعزيز كفاءة عملياتها. بينما يرى 46 % بأن رؤية المملكة ستخلق نماذج أعمال وخدمات جديدة، ما يستدعي النظر حيال إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات خلال المرحلة القريبة المقبلة. كذلك أماطت الدراسة اللثام عن بعض التفسيرات الواردة في سياق مضمونها العام، كوجود اهتمام من كبار رجال الأعمال، للاستثمار في المهارات الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لمساعدة المؤسسات على البيئة التنافسية. وحددت نتائج الدراسة بعض العوامل التي ستؤثّر على رؤية الشركات الخاصة لـ 2030 في مجال تكنولوجيا المعلومات، فـ 43 % يرون ذلك في المهندسين التقنيين، و32 % في الخبراء، وأما 25 % منها في وجود المهندسين المعماريين. الجدير بأن منتدى «ديل إي إم سي» استعرض مجموعة متكاملة من الإمكانيات للمساعدة على التطور في الاقتصاد الرقمي المتسارع، كما تضمن جلسات جانبية رئيسية مصممة لمساعدة المؤسسات على إيجاد حلول للتحديات الملحة في العمل، من خلال اعتماد وسائل تقنية جديدة، كتقنيات السحابة، خدمات أمن الشبكات، التنقل، المالية، الطاقة، التعليم، وقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
