أعلن بنك تركيا المركزي أمس رفع مؤشر الفائدة الرئيس بـ50 نقطة أساسية سعيا منه لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وبحسب "الفرنسية" قالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنه تقرر رفع معدل فائدة إعادة الشراء إلى 8 في المائة من 7.5 في المائة، في أول إجراء من نوعه منذ مطلع 2014. وفقدت الليرة التركية 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الماضي مع تنامي الشكوك إزاء نمو الاقتصاد التركي والمخاوف من انعدام الاستقرار بسبب توجه الرئيس رجب طيب أردوغان لإقامة نظام رئاسي. ويعتبر المصرف المركزي مستقلا من الناحية النظرية لكن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات السياسية على أعلى مستوى بشأن السياسة الاقتصادية بما فيها لقاء عقد في قصر أردوغان في وقت متأخر الأربعاء الماضي. وقال البنك مفسرا قراره إن حركة أسعار الصرف تطرح مخاطر تدفع باتجاه زيادة التضخم نظرا لحالة عدم الاستقرار والتقلبات على المستوى العالمي. بلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 7.16 في المائة أي أعلى بكثير من نسبة 5 في المائة التي حددها البنك المركزي هدفا. وتعرضت الليرة لضغط قبل صدور القرار في ما اعتبرته الأسواق اختبارا حاسما لقدرة البنك المركزي على مقاومة الضغوط السياسية لاتباع سياسة نقدية توسعية. ثم استعادت الليرة بعضا مما خسرته فور إعلان القرار وكسبت 0.74 في المائة أمام الدولار أمس. وقال الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس" في لندن وليام جاكسون إن "الخسائر التي منيت بها الليرة هذا الشهر كانت الأسوأ مقارنة بعملات أي من الدول الناشئة" وحتى أسوأ من البيزو المكسيكي الذي انهار إثر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. وأضاف: "نتوقع أن تواجه الليرة ضغوطا السنة المقبلة بالمثل"، مشيرا إلى العجز المالي التركي.