أعلنت هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة عن الاتفاق لوضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية التي تمارس نشاط النقل بين مدن المملكة، والتي تخالف اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام أو الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، بهدف ضبط المخالفات وإلزام المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليها في المنافذ الجمركية البرية. واستعرض رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، والمدير العام للجمارك صالح الخليوي، أبعاد وتبعات مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام، واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل جانب الردع للمخالفين من خلال إلزامهم بسداد المخالفات المسجلة، ووضع آلية لضبط الشاحنات والحافلات غير السعودية المخالفة. وسيتمكن مركز المعلومات بمصلحة الجمارك العامة من إضافة خواص جديدة للنظام الآلي للجمارك لتنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الطرفين عن طريق نظام يسر، وتكليف المختصين في هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك العامة لربط نظام مخالفات النقل العام بالنظام الآلي للجمارك، وتوجيه الإدارات المعنية في مصلحة الجمارك العامة لتقوم من خلال المنافذ الجمركية البرية بتحصيل قيمة المخالفات من وسائط النقل غير السعودية التي رصد لها مخالفات لصالح هيئة النقل العام. وشكر د. الرميح الجمارك السعودية على تعاونها لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الإجراء هو بمثابة ردع لوسائل النقل غير السعودية لما تسببه من منافسة غير عادلة للناقل الوطني وما تسببه من مشاكل أمنية وأضرار بالبنية التحتية للطرق نتيجة لعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات، بما يخالف الاتفاقيات والأنظمة بالمملكة.