تخلّت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هي التي تواجه فضيحة سياسية كبرى، عن مرشحها لرئاسة الحكومة، بسبب اعتراض المعارضة البرلمانية. وأعلنت استعدادها لتعيين شخصية توافقية، تسلّمها «قيادة الحكومة». وكانت بارك أجرت تعديلاً وزارياً واسعاً، وأقالت رئيس الوزراء، في محاولة لاستعادة ثقة الرأي العام بعد فضيحة توقيف صديقتها المقرّبة تشوي سون سيل، لاتهامها بالاحتيال واستغلال السلطة. وفي محاولة لتشكيل حكومة وحدة، عيّنت بارك رئيساً للحكومة لا ينتمي الى حزبها المحافظ «ساينوري»، علماً أن منصب رئيس الوزراء فخري الى حد كبير في كوريا الجنوبية، لكنه الوحيد الذي يتطلّب موافقة البرلمان. ورفضت المعارضة مرشح الرئيسة، مشيرة الى أنها لم تشاورها في شكل كاف حول المسألة التي اعتبرتها محاولة لصرف الانتباه عن الفضيحة. وأجرت بارك زيارة وجيزو للبرلمان، ولم تجتمع بزعماء أحزاب المعارضة، على رغم تمنّيها ذلك. لكنها التقت نواباً رفعوا لافتات تطالبها بالتنحي عن الحكم. وقالت لرئيس البرلمان تشونغ سي كيون: «إذا أوصى البرلمان بشخص جيد يحظى بتوافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، سأعيّنه رئيساً للوزراء وأترك له أمر قيادة الحكومة». وتشوي مُتهمة باستغلال صداقتها مع بارك، لإجبار شركات كبرى، مثل «سامسونغ»، على دفع مبالغ مالية لمؤسساتها. كما انها مُتهمة بالتدخل في شؤون الدولة، بما في ذلك تعيين مسؤولين بارزين. وفتّشت النيابة الكورية الجنوبية المقرّ العام لـ «سامسونغ إلكترونكس»، في اطار التحقيق في الفضيحة. وأفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء بأن المجموعة دفعت لتشوي 2.8 مليون دولار، لتمويل تأهيل ابنتها للفروسية في ألمانيا. ويتولى بارك سانغ جين، وهو مسؤول العلاقات بين الشركات في «سامسونغ»، منصب رئيس اتحاد الفروسية في كوريا الجنوبية. وأفادت «يونهاب» بأن السلطات فتّشت مكتبه، كما أشار مصدر في النيابة الى أن المدعين استجوبوا أيضاً مسؤولاً في «سامسونغ»، في إطار التحقيق في الفضيحة.