•• هناك إصلاحات إدارية عديدة شهدتها بلادنا على النطاق العام.. ومن ذلك إصلاحات الأنظمة التي فرض الحاضر عليها التغيير والتطوير والتحديث، ومراعاة الواقع الزمني الذي نعيشه، والذي يختلف حتما عما كنا نعيشه في الماضي عندما أنجزت الدولة حزمة الأنظمة التي تسيِر أمور الدولة الحديثة التي بدأت بعد توحيد بلادنا وإعلان المملكة في عام 1351هـ ــ 1932م. شهدنا تعديلات وتطويرات واستحداث للعديد من الأنظمة، إلا أن بعضها ورغم تعديله بحاجة إلى مراجعة مستمرة تفرضها طبيعة النمو وحركة البناء والتشييد الذي تعيشه بلادنا، ومنها (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في 4/9/1427هـ) ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 20/2/1428هـ . وهو النظام الذي تم تحديثه ليكون بديلا للنظام السابق الصادر في 7/4/1397هـ والمسمى بــ (نظام تأمين المشتريات الحكومية )، والذي يعنى ضمنا بتقنين (المناقصات الحكومية ) والتي عليها تعتمد الدولة في تنفيذ مشاريعها الصغيرة والكبيرة على السواء، حيث لا يفرق النظام بين مشروع يكلف عشرة ملايين، وآخر يكلف مليار ريال.. فالنظام ينطبق على كل ما تقوم به مؤسسات الدولة من مشاريع أو خدمات. ورغم أن «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية» صدرا قبل 6 ست سنوات، إلا أن هيمنة الروح الروتينية عليهما، والتعقيدات التي تصاحب ترسية المشاريع ودفع مستحقات المقاولين في وقتها، أفرز ثغرات عديدة كان لها تأثير سلبي على سرعة ترسية وتنفيذ المشاريع، وعزوف بعض المقاولين عن التقدم لأي مناقصة حكومية، ولذلك يتم اللجوء إلى تخطي تلك العقبات في بعض المشاريع التي نجحت الدولة في تنفيذها لأنها وبكل بساطة لم تخضع لذلك النظام القديم /الجديد. ولنا في إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة نورة، ومشاريع الأمطار السيول واستاد الملك عبدالله في جدة، ومشاريع الحرم المكي والحرم المدني، لنا في ذلك خير دليل على أن (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) لا يتناسب وحجم وسرعة وضرورة تلك المشاريع التي رأت النور وتم تنفيذها بسرعة قياسية ليس لأن أرامكو أو وزارة المالية تولت المهمة نيابة عن الوزارات المعنية لقصور فيها، وإنما لتجاوزهما ذلك النظام الذي لوكان قد طبق، لما رأت تلك المشاريع النور حتى الآن، أو هكذا أزعم. لدينا مشاريع لا وجود لها في أي دولة نامية أو غنية في العالم، وصندوق تمويل تلك المشاريع يفيض بحمد الله وشكره ونعمته علينا عاما بعد عام، فلماذا لا نضع نظاما يسير جنبا إلى جنب مع طموحنا ونمونا وما حبانا الله به من ثروة سخرتها قيادتنا وحكومتنا لنمونا كوطن ومواطنين؟ سؤال لن يستعصي على المسؤولين الإجابة عليه خصوصا أن الزمن لا يتوقف، والفرص لا تتعوض.
