وجّه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، انتقادات لبعض مواد مشروع نظام حماية المال العام، مؤكدين في الوقت ذاته على أهميته لمعالجة القصور والتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام. خلل في ترتيب العقوبات لفت الدكتور محمد المطيري إلى أن هناك خللا في ترتيب العقوبات المنصوص عليها في النظام، منتقدا تكرار العقوبات وحرمان الموظف من الوظيفة العامة، واستمراريتها غير مجدية، مطالبا بتحديدها بزمن معين. فيما انتقد الدكتور محمد آل ناجي تغيير مسمى وعنوان المشروع، لافتا إلى أن ذلك لم يكن موفقا، مطالبا بأن يكون العنوان وفق ما جاءت به الحكومة، إضافة إلى وجوب شمولية النظام لحماية المال العام. وأشار الدكتور خالد العقيل إلى أهمية شمولية النظام لحماية المال العام، حتى لو كان خارج المملكة، ولا يمكن أن يقتصر على المال الداخلي، خصوصا مع الأحداث الأخيرة التي يمر بها العالم. فيما أيد الدكتور فهد العنزي قرار إبراء الذمة المالية للموظف، مطالبا بأن تشمل أقارب الموظف كالزوجة والأبناء، خصوصا الذين لهم قرابة بدرجة معينة، مبينا أن النقود ليست المال فقط، بل كل شيء ينتفع به الشخص حتى الثروات التي في باطن الأرض، وكذلك الحقوق المعنوية يجب أن تدخل في هذا النظام. من جهته، قال سعود الشمري "إن النظام يعتبر جزائيا فقط"، مؤكدا على أهمية أن يشمل حتى الشركات الملتزمة بمرفق عام كشركات الكهرباء، وشركات الشحن في المطارات. كود البناء شدد المجلس في قراره على ضرورة سرعة تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة كود البناء السعودي فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى أهمية دراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي. تحقيق التوازن جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس، تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، إذ يتكون النظام من 26 مادة موزعة على خمسة فصول تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه، والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه. ويتضمن مشروع النظام الجانب الحمائي، والجانب الجزائي، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها، ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله سيترتب عليها عقوبات رادعة، خاصة بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قد قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. تعديل شرائح الاستهلاك دعا مجلس الشورى أمس، وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436 (قبل إلغائها)، والتي طرحوها خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، كما طالب المجلس الوزارة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. إنشاء جمعيات قطاعية طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية. جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436 في جلسة سابقة. وأكد على ضرورة تنسيق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير. وشدد المجلس على تضمين الهيئة تقاريرها القادمة، تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.