أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن سوق الأسهم السعودية التي نزل مؤشرها إلى ما دون 9082 نقطة تواجه موجة حالية من الاعتماد على سياسات الانتقاء، وتراجع القناعة بمستوى الأسعار، وتضخيم الأحداث. وأشار إلى أن هناك أسبابا رئيسية ساهمت في هبوط سوق الأسهم بشكل سريع في ظل وجود دوافع محفزة له، وقال: إن سوق الأسهم يمر حاليا بمرحلة ترقب وحذر نتيجة 5 عوامل توافقت في وقت واحد منها ضبابية الاستثمار الأجنبي، وحصر السيولة، والشركات الجديدة، وغيرها وكل عامل يحتاج إلى إيضاح بإيجاز. وأضاف: أحد أبرز تلك العوامل هو فتور العامل الإيجابي لدخول السيولة إلى السوق وسط تباين التوقعات لأداء الشركات القيادية المتوقع نهاية العام ولاسيما مع هبوط أسعار النفط وتأثيره الأولي على القطاعات ذات العلاقة سواء بشكل مباشر كقطاع البتروكيماويات أو بشكل غير مباشر كالقطاعات المصرفية والاستثمار الصناعي والعقاري وغير ذلك مما يرتبط عادة بحجم الإنفاق الرسمي مع ترقب تداعيات ذلك الانخفاض على الموازنة العامة العام المقبل. وزاد في حديثه: أما العامل الثاني فيكمن في دخول شركات جديدة إلى السوق كالبنك الأهلي استحوذت على السيولة بشكل مؤثر، ومع احتساب قيمة توقيت الدخول وسط استمرار السيولة دون المأمول يكون تأثير تداول السهم والحفاظ على مستوياته السعرية مكلفا للسوق بشكل عام نظرا لكبر حجم الإصدار. ثم انتقل في حديثه إلى العامل الثالث، بقوله: عدم وضوح الرؤية عن طبيعة الاستثمار الخاص بالأجانب والقطاعات التي سيسمح لهم بالدخول فيها مما زاد من حجم السيولة خارج السوق لتحديد نقاط الدخول. أما العامل الرابع فيتثمل في احتجاز جزء مؤثر من سيولة السوق داخل مراكز مضاربية ومع تقلص السيولة يصعب تحريك هذه المراكز بسهولة، وتكون عادة على حساب تسييل في مراكز أخرى مما يمثل عامل ضغط على السوق عادة. وأشار إلى أن العامل الخامس معني بتحول الفكر الاستثماري لبعض الصناديق والمحافظ الكبرى مع تغير الأداء لبعض الشركات الكبرى باعتبار أنه يمثل عامل ضغط على السيولة المتداولة نظرا لتخفيف بعض المراكز الاستثمارية. وحول نقص قيمة التداولات، وأسباب ذلك، قال: عادة يرتبط انخفاض قيمة التداولات بانخفاض مستوى القناعات بالمستويات السعرية إلى جانب أمر آخر مهم يختص بانخفاض مؤشرات الحماس الاستثماري نتيجة الأسباب المذكورة وانخفاض السيولة المضاربية الحرة التي تستطيع تحريك الشركات المضاربية بشكل فعال. ومضى يقول: نلاحظ هذه الأمور بوضوح من خلال اعتماد المضاربات على سياسة الانتقاء المحدود والمخالف لاتجاه القطاع ومحدودية الأسهم المنتقاه مضاربيا في الأيام الأخيرة إلى جانب عدم قدرة العديد من الشركات المضاربية على مواصلة الاتجاه لعدة جلسات؛ مما يعبر عن تراجع مستوى السيولة المتحركة داخل السوق. النفيعي الخبير في سوق الأسهم السعودية تطرق إلى ما يتردد بشأن وجود ما يمكن تسميته بـ «المخاوف المبررة» التي تدفع المستثمرين إلى سحب سيولتهم بقوله: إن انخفاض السيولة في السوق تجعل التداولات أكثر حساسية للأخبار والمعطيات، وما يحدث حاليا هو تضخيم لقيمة الأحداث مع تقلص جزء من استثمارات المحافظ الكبرى من مبدأ التحوط مع توسع السوق أفقيا عن طريق إدراج شركات جديدة فيكون ذلك عبئا على المتداولين داخل نطاقات المدى القصير، كما أن استمرار حالة المغالاة في التأثير العاطفي للأحداث والعامل النفسي السابق من متغيرات الهبوط السابقة مازالت هي الحكم الرئيسي في تصرفات عموم المتداولين لكن معطيات السوق لاتتوقف على تذبذب الحالة النفسية التي تتغير بتغير الظروف والأحداث للسوق. واستطرد في حديثه قائلا: لابد أن يبنى قرار الاستثمار في السوق على شمولية المعطيات وليس على أحداث قصيرة الأجل بعينها؛ إذ مازالت المعطيات الإجمالية على المدى المتوسط والطويل للسوق إيجابية رغم انخفاض أسعار النفط إلى المستوى الحالي، وثبات الرؤى الاستثمارية يعزز من مكانة الشركات الجيدة؛ كما أنه يعزز سيولة السوق بشكل عام. إلى ذلك أنهى سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض جديد بلغ 25.63 نقطة عند مستوى 9055.63 نقطة بتداولات وصلت إلى 7.1 مليار ريال. إلى ذلك أنهى سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته لهذا الأسبوع على انخفاض جديد بلغ 25.63 نقطة عند مستوى 9055.63 نقطة بتداولات وصلت إلى 7.1 مليار ريال.