سجلت المحاكم العامة في المناطق المختلفة بالمملكة 1853 قضية بنوة وإثبات القرابة نتيجة لزواج شرعي من سعوديين بأجنبيات دون الحصول على تصريح رسمي.   وتصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة الأولى هذه القضايا بـ907 قضايا خلال العام المنصرم، فيما سجلت المحكمة العامة في الجبيل العدد الأقل بست قضايا.   وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، واكبها ارتفاع في عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى، بحسب "الوطن" في عددها الصادر الأحد (26 أكتوبر 2014).   وقال القاضي في المحكمة الدولية عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني إن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة، ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي، ولكنه غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء.   وأضاف: " نجد أغلب هذه الزيجات في منطقة مكة المكرمة نظرا لكثرة الجنسيات الموجودة في المنطقة، وخاصة المقيمين المخالفين للأنظمة والقادمين بتأشيرة العمرة أو الحج، وكذلك مواليد المنطقة من المقيمين".   ولفت إلى أن السيدات العربيات اللاتي يحملن الجنسية اليمنية يتصدرن العدد في الزواج الشرعي غير النظامي، وأن إثبات بنوة الأبناء تتم في العادة من خلال جلسة قضائية واحدة إلا في حال إنكار الأب، ففي هذه الحالة لا بد من طلب البينة كالشهود والتحليل.