بقلم : حميد بن عوض العنزى كشفت وزارة التعليم العالي عن 30 جامعة غير معترف بها و100 جامعة وهمية و 51 ألف شهادة مزورة بينها ماجستير ودكتوراه, والرقم الأخير أعتقد أنه قليل مقارنة بالسعار الذي عمّ كثيراً من محبي حرف ((د)) خلال السنوات العشر الماضية، حيث تجد البعض بين يوم وليلة أصبح دكتوراً!! * العجيب أن هؤلاء وجدوا الطريق ممهداً أمامهم في كثير من مواقع العمل الاجتماعي وسوق التدريب، وعادة هذان المجالان هما الأكثر استقطاباً «للوهميين» خصوصاً ما يتعلق بالعمل التطوعي على اعتبار أنه عمل لا يتطلب وثائق رسمية أو إجراءات إدارية يمكن من خلالها كشف المستور، وهذا لا يعني خلو القطاع الحكومي والخاص من وجود الوهميين، لكن هناك من يتسلق عبرها إلى الأعمال الاجتماعية والإنسانية. * وسوق التدريب أصبح طريقاً سالكة وبسهولة لحاملي «الدال الوهمية» وهذا يعود إلى غياب مراكز الفحص العلمي في التدريب في ظل غياب جهة الاختصاص، وكل ما في الأمر أن هناك تراخيص تمنح كيفما اتفق لإقامة الدورات، دون إخضاع المؤهلات للتدقيق سواء على مستوى موثوقية المؤهل أو التخصص, وملاءمته لما يقدمه من دورات وكذلك مصادر الحقيبة التدريبية. * إن فوضى (حراج) التدريب أفرز مخرجات ضعيفة ولذلك لا يلمس لمعظمها مردود حقيقي خصوصاً تلك المتخصصة في المجالات التطويرية, فكل من حصل على (الدال الوهمية) أصبح خبيراً ومدرباً ومتخصصاً ودون أي تأهيل حقيقي، وكل هذا بسبب غياب جهة التحقق وهلامية المعايير وضعف الشروط، وهذا بالطبع ناتج عن ضعف الرقابة والإشراف. * وليس من الصعوبة إيقاف هذا «العبث» ونحتاج فقط تحركاً رسمياً يحدد الأطر ويضع الضوابط ويعتمد المعايير والأهم هو التطبيق الفعلي وليس الشكلي لكل هذه الضوابط على منشأة التدريب وعلى المدرب والتي بناء عليها يتم منح الترخيص وكل ذلك يمكن اختصاره في إنشاء مركز للفحص المهني «يفلتر» هذا الغثاء الذي استشرى في سوق التدريب.   نقلا عن الجزيرة