كرّم وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف البنك الأهلي ضمن أفضل البنوك السعودية المشاركة مع برنامج كفالة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامه صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤخراً في فندق فور سيزونز بالرياض لتكريم شركاء البرنامج برعاية وزير المالية. وجاء ذلك بعد أن تصدّر البنك الأهلي جميع البنوك السعودية وكان أكبر المُقرضين في برنامج "كفالة" إذ حافظ على الريادة في عام 2013 من خلال تقديم 1048 قرضاً ضمن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو ما يمثل حصة في السوق تجاوزت ال 40%. ويأتي هذا التكريم تقديراً من برنامج كفالة لمساهمة البنك الأهلي المتميزة خلال العام 2013 في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعاون البنك المستمر الذي أسهم في تحقيق البرنامج للعديد من الإنجازات. وجاء ذلك نتيجة استشعار البنك لأهمية الدور الكبير والهام الذي تلعبه تلك المنشآت في الاقتصاد الوطني. وأضاف منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي "أن إستراتيجية البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلقت من إيمانه بأن تسهم بشكل فاعل في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم أيضاً في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية. وأضاف "أن البنك الأهلي يساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال تصدّره للبنوك السعودية في دعم برنامج "كفالة"، وتطوير العديد من البرامج الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين شباب وشابات الأعمال من الاستثمار، مما يعكس دور البنك في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تنمية الوطن والمواطن". واختتم الميمان حديثه بالقول "تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب الحياة الاقتصادية والتجارية في كبرى الاقتصاديات العالمية، مما يتطلب التوسّع في هذا القطاع، وهو ما سيخلق التفاعل والتكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إضافة إلى خلق فرص العمل للشباب وبالتالي دعم عجلة التنافسية بين المنشآت في ظل إيجابية التوقعات الاقتصادية للقطاع". وشارك البنك بورقة عمل قدّمها الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس المجموعة المصرفية للشركات خلال فعاليات الاحتفالية بعنوان "فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، حيث أوضح أن "نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية في الناتج المحلي بلغت 29%، فيما بلغت نسبة تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 3%. واستعرض الشريف تجربتة في البرازيل وجنوب أفريقيا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واختتم الشريف حديثه بالقول "إن الوصول لحجم تمويل يبلغ 40 مليار ريال ضمن برنامج كفالة خلال الخمسة أعوام القادمة، يتحقق بتوفير الدعم الحكومي السخي من خلال مبادرات مختلفة مع وجود تكامل أوثق بين المبادرات الحكومية والتفاعل الإيجابي للبنوك".