القاهرة – الجزيرة: أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليضم 23 عضواً برئاسة وزير الدفاع على أن يكون رئيس الأركان نائبًا لرئيس المجلس، ونصّ القرار على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة ويدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، وحال قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة، ويختص المجلس بدراسة كل المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب. وأكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة، أن قانون السيطرة رقم 4 الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 1968 يشرع بأن وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري وليس رئيس الجمهورية. وأضاف أن منذ صدور هذا القرار المنظم عام 1968 ويعد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس العسكري مؤكداً أنه تمت إضافة 4 من قادة القوات المسلحة إلى قادة تشكيل المجلس وهم قادة حرس الحدود ومدير شئون ضباط القوات المسلحة رئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاء العسكري من أجل توسيع واختصاصات عمل المجلس لأهمية وجودها داخل المجلس. فيما أوضح اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي والعسكري أن من يترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية، موضحاً أن رئيس الجمهورية وظيفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهناك اختلاف بين المنصبين. وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وزير الدفاع الذي يتخذ القرارات التفصيلية المتعلقة بالمجلس وتفاصيل قرارات الحروب والأمور المتعلقة بالقوات المسلحة. وأوضح أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدق على قرارات الحرب ويكلف القوات المسلحة بالقرارات التي تحفظ الأمن القومي المصري. الى ذلك أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية أن قوات الشرطة قامت صباح أمس الجمعة بتكثيف تواجدها بجميع مداخل القاهرة الكبرى وذلك استعداداً للمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان. وأضاف المصدر أن قوات الشرطة قامت بتطويق مداخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال نشر الأكمنة والتمركزات الأمنية على تلكلمداخل سواء بالطرق الصحراوية. وشدد المصدر الأمني على أن أي محاولات لعناصر تنظيم الإخوان لقطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة ستواجه بكل حسم وقوة وفقاً للقانون. وفي الإطار نفسه شهد محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة وجودًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا لمظاهرات الإخوان. وتمركزت 4 آليات عسكرية ببداية شارع الميرغنى أعلى نفق العروبة وتم نصب حواجز الأسلاك الشائكة في منتصف الشارع وتجهيزها لاستخدامها في إغلاقه حال وصول مسيرات الإخوان إليه، وكذلك تمركزت آليتان أمام البوابة رقم «4» للقصر المواجهة لنادي هليوبوليس. كما تم نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات الشرطية بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه للبوابة رقم «4» لقصر الاتحادية وكذلك نحو 8 آليات عسكرية بأحد الشوارع الجانبية المواجهة للقصر بالقرب من نفق العروبة. فيما شهدت ميادين التحرير ورمسيس ورابعة العدوية ومحيط قصر القبة وجودًا أمنيًا وانتشرت قوات الجيش في جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير بآليات عسكرية بالإضافة إلى نشر قوات من الأمن المركزي في محيط المتحف المصري وميدان سيمون بوليفار وكذلك تمركز قوات من الأمن المركزي في محيط ميدان رمسيس. كما شهد ميدان رابعة العدوية وجودًا أمنيًا وعسكريًا، إذ تمركزت تشكيلات ومدرعتان من قوات الأمن المركزي بالقرب من مسجد رابعة العدوية، فيما تم نشر أربع آليات عسكرية في شارع الطيران المؤدي إلى رابعة العدوية، وتم تجهيز حواجز الأسلاك الشائكة بجانب المدرعات لاستخدامها في حالة الاحتياج إلى إغلاق الميدان أمام حركة المرور.