أكد مصرفيون ومختصون أن البنوك المحلية بدأت مرحلة جديدة بأقراض المؤسسات الصغيرة مع مطلع 2014 وهي الخطوة التي طالبت بها مؤسسة النقد البنوك السعودية في وقت سابق لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والتي تشكل أكثر من 90% من القطاع الخاص. وشددو المصرفيون في تصريحات لـ"الرياض" على أهمية مبادرة وزارة العمل لإيجاد برنامج اقترحته الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد يلزم المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة لدعمها، فضلاً عن التوجه لنقل التجارب المتقدمة في مجال دعم المنشآت الصغيرة، ومنها التجربتان الماليزية والتركية. وقال مصرفي ومستشار تمويل إن قيام البنوك المحلية بالتوسع في إقراض المؤسسات الصغيرة يأتي استجابة للمطالبات الحكومية المستمرة للبنوك بالتوسع في دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي المهم الذي يساهم بأكثر من 90% من الناتج المحلي في الدول العالمية، بينما في المملكة لا تتعدى مساهمتة 30% من الناتج المحلي وهي نسبة لا ترتقي للتطلعات. وأوضح أن من أبرز الإيجابيات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بهذة الخطوة هو التضييق على ممارسي أنشطة التمويل غير الرسميين الذين انتشروا بشكل لافت خلال العقد الأخير وباتوا يسمون بـ"ديانة الشوارع".