أعلنت وزارة لشباب والرياضة، المصرية، عن حظر التعاقد مع المدربين الأجانب، في جميع اللعبات، دون حصول الاتحاد المعني، على موافقة كتابية منها، وذلك من أجل تخفيض الضغط على النقد الأجنبي، وخاصة الدولار الأمريكي. وخاطبت وزارة الرياضة، اللجنة الاوليمبية؛ من أجل تفعيل هذا القرار ضمن إجراءات وضوابط بشأن التعاقد مع المدربين الأجانب، على أن تبلغ اللجنة، الاتحادات الرياضية المختلفة بهذا التعميم. وتتمثل هذه الضوابط والاجراءات الجديدة في عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي مصري، دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية، وعدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد، إلا بالرجوع للوزارة وأخذ موافقة كتابية.