أفاد مستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المشرف على الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن المقحم، أن الحدود في الشريعة الإسلامية ثابتة بنصوص شرعية قاطعة لا تقبل التشكيك، ولا تدخل في مفهوم التعذيب المنصوص عليه في اتفاق مناهضة التعذيب، مؤكداً أن أنظمة القضاء في السعودية تخضع للتحديث والتطوير دوماً بما يتوافق مع الشريعة ويعزز حقوق الإنسان. وأنهى الوفد القضائي السعودي، الذي ضمّ عدداً من القضاة من مختلف الدرجات القضائية وأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام، برئاسة المقحم، مشاركته في اجتماعات خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وعقد الوفد، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودي» (واس)، ورشة عمل مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، نظمتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد الشيخ المقحم في كلمة له في حفل الافتتاح، استقلال القضاء في المملكة واعتماده على العلانية والشفافية. وشدّد على أنه يجب على المفوضية التأكد من صحة مصادر تلقي المعلومات، ومن القواعد المقررة في العدالة الاستماع والإصغاء الى جميع الأطراف والتحقق من جميع المعلومات، مؤكداً أن أحكام الشريعة أعطت كل الضمانات للمتقاضين وسبقت الاتفاقات الدولية في إقرارها وتدوينها. وقدم خبراء الأمم المتحدة عدداً من أوراق العمل حول المعايير الدولية لضمانات المحاكمات العادلة، فيما قدم الوفد السعودي ورقتي عمل عن الضمانات للمتقاضين في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية في المملكة. وزار المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الوفد السعودي، وحضر إحدى الجلسات بمقر المفوضية، بحضور سفير المملكة لدى المقر الأوروبي في جنيف الأستاذ فيصل طراد. وأشاد الأمير الحسين بحرص المملكة على التواصل والتفاعل منوهاً بسعادته بالاجتماع مع القامات القضائية في المملكة. وأشار المقحم إلى الضمانات في محاكم المملكة خصوصاً في قضايا القتل والجرائم الأشد خطورة وعن درجات التقاضي، وعلّق المفوض السامي بأهمية هذه المعلومات وضرورة الاستمرار في التواصل بين الجانبين.