جدة - كونا - وصفت دولة الكويت امس، الموقف الدولي ازاء المجازر المرتكبة في حلب وبقية المدن السورية بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية». جاء ذلك في كلمة ألقاها القنصل العام لدولة الكويت ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي وائل العنزي في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب. وقال العنزي: «من منطلق دور ومسؤولية القيادة الكويتية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كونه قائدا للعمل الإنساني ودور دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني وإدراكا منها لفداحة الوضع الإنساني في حلب فقد تقدمت دولة الكويت بطلب عقد هذا الاجتماع، بعد ان تعثرت الجهود الدولية والمساعي الديبلوماسية لوضع حد للقتال الدائر في سورية واحتمال حدوث المزيد من التصعيد والدمار والقتل». وأوضح ان «الهدف من عقد الاجتماع الطارئ هو خلق وضع ضاغط على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الإنسانية لدفعها إلى ممارسة دور أكثر فاعلية والقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية». وشدد على ان «ما يحدث اليوم في حلب وباقي المدن السورية من مجازر لا يمثل فقط جريمة بحق الإنسانية وانتهاكا صارخا للمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني يعرض من شارك فيها إلى العدالة الدولية بل يمثل أيضا انتهاكا صارخا لكل الأديان السماوية والقيم والمبادئ والأعراف والفطرة الإنسانية السليمة». ولفت الى ان «مدينة حلب تعرضت أخيرا ومازالت إلى كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف العنزي أن «حلب شهدت استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة التي يحرم استخدامها ضد المناطق المدنية والمأهولة». ولفت إلى انه «لم يسلم من هذا الاعتداء الهمجي لا المدارس ولا المشافي ولا مراكز الإنقاذ أو دور العبادة وكل مقومات الحياة ولم يميز هذا القصف بين مقاتلين يحملون السلاح ومدنيين عزل من شيوخ ونساء وأطفال وجدوا أنفسهم بدون أن يختاروا ودون أي ذنب اقترفوه تحت وطأة هذا الجحيم اليومي». وقال إن «اجتماعنا اليوم يوجه رسالة وصرخة إلى ضمير المجتمع الدولي والى منظمات العمل الإنساني للقيام بإجراء فوري وعاجل لوقف معاناة السوريين في حلب وغيرها من المدن السورية بما في ذلك التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق المتضررة والمحاصرة والسماح بإخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء». وطالب العنزي «بتواصل الجهود والمساعي في كل المحافل الدولية والإقليمية ولدى منظمات العمل الإنساني لوضع حد لمعاناة الشعب السوري». ووجه الدعوة «باسم دولة الكويت للتهيئة لعقد اجتماع على المستوى الوزاري»، وطلب من المندوبين الدائمين في المجموعة الإسلامية في نيويورك متابعة الوضع الإنساني في حلب. وكان الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين، دعا في بيانه الختامي امس، الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، إلى السعي لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى القمة الإسلامية بهدف بحث الأوضاع المتدهورة في سورية وخصوصاً في حلب. ودان البيان «النظام السوري لتصعيده العمليات العسكرية والقصف الجوي عبر استخدامه الممنهج والعشوائي للبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والقنابل الضخمة واستخدام الأسلحة الكيماوية» داعيا «إلى محاسبة النظام السوري وإلى أن تتحمل روسيا والدول الأخرى التي تدعمه مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات». وأكد «ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة عبر تنفيذ قراراته في شأن الأوضاع في سورية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية». ودعا البيان «الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين وتوفير الحماية لهم وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين وكذلك سحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية خصوصا في مدينة حلب أو توفير ممرات آمنة للمدنيين». وحضّ البيان الختامي الدول الأعضاء في المنظمة وإدارة الشؤون الإنسانية في أمانتها العامة وهيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين وللدول المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد الدول المانحة المشاركة في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية من خلال الإسراع في سداد التزاماتها التي سبق أن أعلنت عنها. وأعرب عن دعمه للجنة التحقيق التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أكتوبر 2016 بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية إلى حلب.