قدّر الأمين العام لاتحاد " غرف دول مجلس التعاون الخليجي" عبدالرحيم حسن نقي حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار، تستحوذ دول آسيا على 10 في المئة منها. وأكد نقي في كلمته أمام "المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد" لمنظمة "المؤتمر الإسلامي وآسيا 2014 " توجه مجلس التعاون لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع رابطة "آسيان" في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة، مما يشكل دعامة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية بين الطرفين على المدى البعيد. ودعا نقي إلى سرعة تشكيل أجهزة تنظيمية دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في كلا المنطقتين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار ولا سيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية، بغية تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية والسياحة، بالإضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجية. وأشار نقي إلى أن المبادلات التجارية بين دول "منظمة التعاون الإسلامي" ارتفعت من 205 بلايين دولار في عام 2004 إلى 539 بليون دولار في عام 2012 أي بزيادة أكثر من 160 في المائة خلال ثماني سنوات. وشدد نقي على استمرار اتحاد " غرف مجلس العاون" في تقديم كل الدعم إلى القطاع الخاص في الدول الإسلامية، وتشجيع العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة والاعتماد على الأساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع "الانترنت" ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور " البنك الإسلامي للتنمية" كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي.