طالب داكر عبد الله -العضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء- بالتعويم الفوري للجنيه المصري لتفادي إفلاس المصانع في مصر، وهي الكارثة الوشيكة التي بدأت تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري. إذ تم مؤخراً إنهاء العمل بعدد كبير من المصانع وتسريح عمالها لعجزها عن استيراد المواد الخام، وذلك نتيجة لتصاعد أزمة الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة، وفق ماذكرت شبكة . طبقاً لعبد الله، تعتمد هذه المصانع بشكل أساسي على استيراد المواد الخام، وتحتاج لذلك إلى التعامل بالدولار الأميركي. مما أدى بها إلى اللجوء للسوق غير الرسمية للحصول على احتياجاتها من العملة الأجنبية، نتيجة لنقص الدولار الأميركي بالبنوك المصرية، وبالتالي شراء احتياجاتها من الدولار بسعر صرف السوق غير الرسمية، والذي يزيد عن سعر البنوك. وذكر عبد الله أن العديد من المصانع بدأت بالفعل في تسريح عمالها، وأنه يتوقع ازدياد عدد هذه المصانع في الفترة القادمة، إن لم تقم الدولة بحل أزمة الدولار الأميركي وتوفير احتياجات هذه المصانع من العملة الأجنبية. وقال إنَّ تعويم الجنيه المصري هو الحل الوحيد لأزمة الدولار الأميركي، لأنه سيوحد سعر صرف الدولار، وذلك عن طريق تحرير سعر صرف العملة طبقاً لقانون العرض والطلب في السوق، مما سيساهم في القضاء على السوق غير الرسمية. وأوضح عبد الله بأن هذا الإجراء سيرفع سعر الدولار الأميركي في الثلاثة أيام الأولى بعد إقراره، ولكن سعر الدولار سينخفض بعدها ليستقر عند نقطة معينة، وبالتالي ينتهي الازدياد المتكرر في سعر صرف الدولار الأميركي. وفي الوقت نفسه، ينبغى أن تتخذ البنوك إجراءات ضرورية لتوجيه الدولار لأغراض الاستيراد واحتياجات الصناعة، لمنع تخزين الدولار. وأضاف عبد الله أيضاً، أنه على المستثمرين ورجال الصناعة أن يقدموا ما يثبت حصولهم على الدولار من البنوك، مما سيساعد في القضاء على شركات الصرافة التي تعمل بالسوق غير الرسمية، ويُمَكِّن البنك المركزي والحكومة من التحكم في سوق الصرافة. وحذر من أن الإجراءات الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري لن تؤدي إلى التحكم في سعر صرافة العملة الأجنبية. فكلما خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي، رفعت شركات الصرافة سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق غير الرسمية، وبالتالي لن تنتهي هذه الأزمة. - هذا الموضوع مترجم عن شبكة MENAFN. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط .