قالت وزيرة جزائرية إن شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوكأخطر على الشباب الجزائري من المواقع الإباحية، مؤكدة أن حجب هذه المواقعيحتاج قانونا لأنه يمسحرية التعبير. وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون خلال جلسة بالبرلمان الجزائري، أن "شركات أجنبية تجني ملياراتالدولارات سنويا جراء هذه الخدمة المجانية، التي يكون فيها المواطن هو السلعة". وأضافت أن "أسرار الجزائريين من معطيات شخصية وصور وحتى أرقام هواتف تستغل ويتم بيعها لمنظمات حكومية وأحيانا لتنظيمات إرهابية توظفها لأغراض مشبوهة". وردت الوزيرة على سؤال طرحه أحد النواب حول أسباب تقاعس الحكومة وعدم حجب المواقع الإباحية، بالقول إن الحكومة لا تملك السلطة القانونية، داعية البرلمان إلى وضع قانون يسمح لها القيام بذلك، وأنها لا يمكنها المساس بحرية الأشخاص. سلطة الضمير وترى الوزيرة الشابة (39 عاما) أن لا سلطة أكبر من سلطة الضمير بالنسبة للبالغين عندما يقررون تصفح المواقع الإباحية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال من تصفح هذه المواقع، حيث تتكفل اتصالات الجزائر بهذا الأمر. فرعون أكدت أن هناك بعض المواقع لا تتناسب مع أخلاق المجتمع الجزائري (موقع وكالة الأنباء الجزائرية) وأكدت وزيرة البريد أن هناك بعض المواقع لا تتناسب مع أخلاق المجتمع الجزائري أو حتى مع دولة أخرى سواءكانت مسلمة أم لا، وأن الأمر يتعلق بالقيم الإنسانية، "لكن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية لحرية التعبير في الجزائر". واعتبرت فرعون أنه من غير المعقول أن تقوم الحكومة بحجب أو غلق بعض المواقع، "بل يتطلب ذلك تضافر الجهود من خلال التفكير والتشاور لبناء أرضية قانونية تسمح بمتابعة محتوى الإنترنت دون تجاوز انتهاك حرية التعبير التي يكفلها الدستور". وحسب آخر تقرير صادر عنموقع "أليكسا" لإحصائيات عدد زيارات المواقع على الإنترنت من دول العالم، فقد احتلت الجزائر المركز الثالث عربيا في عدد المتصفحين للمواقع الإباحية في 2016 بعد كل من مصر والعراق. ولا يزال حجب هذه المواقع يثير جدلا اجتماعيا بين مؤيد ومعارض يراه منافيا لمبدأ الحريات الفردية، رغم أن شركة اتصالات الجزائر -الموزع الوحيد والرسمي للإنترنت بالجزائر- وضعت برامج تسهل للأسر حجب المواقع في أجهزة الحاسوبفي البيوت لحماية الأطفال.