استنكر عدد من نواب البرلمان المصري مشروع القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه تحت اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب» ومنح فيه الحق لضحايا أحداث 11 سبتمبر 2011 من رفع قضايا تعويض ضد المملكة العربية السعودية، وقال النائب مصطفى بكري أن القانون يعني أن واشنطن توجه اتهامها مباشرة إلى المملكة برعاية الإرهاب مع أننا نعرف أن السعودية هي ضحية من ضحايا الإرهاب حيث تتعرض لأحداث إرهابية طالت المساجد والمنشآت والأفراد، وهذا اتهام خطير من قبل الكونجرس لأنه يعني التحريض السافر ضد المملكة بزعم رعايتها للإرهاب، وأشار النائب مصطفى بكري أن واشنطن تؤكد بهذا القانون أنها مازالت تتبنى شريعة الغاب بدليل أنها لا تحترم ما نص عليه القانون الدولي والمواثيق الدولية، وفى المقدمة منها ميثاق الأمم المتحدة والذي يرفض تطبيق القانون الداخلي للدول بما يمثل تدخلا في شئون الدول الأخرى، وأضاف إن هذا القانون الجديد يمثل بداية يجري فيها الاحتكام إلى القوانين الداخلية للدول بما يعني تراجع الاحتكام إلى القانون الدولي وهو أمر من شأنه أن يقود العالم إلى فوضى بلا حدود، يفرض فيها القوي قانونه الخاص على الضعيف، بما يعني أن الكونجرس وضع نفسه بديلا للأمم المتحدة، كما أن القانون الأمريكي حل محل القانون الدولي وبات من حق الكونجرس وفقا لذلك إعلان الحرب على أي دولة لأنها قد تعادي السياسة الأمريكية أو تختلف معها. وشدد بكري على أنه يجب على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية معنية بالتصدي لهذا القانون. ومن جانبه أكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي انتهاكاً صارخاً ويخل إخلالاً جسيماً بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها ويهدد حقوق الدول في السيادة الوطنية، فإن هذا القانون يعكس روح التعالي والعجرفة والفكر الاستعماري القديم والمقيت الذي منح دولاً بعينها ورعاياها بأشخاصهم حقوقاً ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقي دول وشعوب العالم في محاكمة دولاً بعينها تكتوي بنار الإرهاب. ومن جانبه استنكر المهندس يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري والقيادي بائتلاف دعم مصر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب مشدداً أن المملكة تعاني من الإرهاب حيث إن الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة وأنهما سبب خراب الكثير من الدول منوهاً إلى تطابق الرؤى المصرية والسعودية بخصوص الإرهاب ستؤدي إلى قطع رأسه وأوصاله خلال الفترة المقبلة وأشاد المغازي بتصريحات خادم الحرمين الشريفين بخصوص رفضه التام للإرهاب وتأكيده أن الإسلام بريء من أصحاب الأجندات السياسية المتطرفة مؤكداً أنها تصريحات حاسمة أصابت أصحابها بالدوار لأنها تتطابق مع الرؤى المصرية بخصوص وحش الإرهاب. من جانبه، قال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية إن توقيت مشروع قانون مقاضاة السعودية عن أحداث 11 سبتمبر، والذي تم تقديمه بمساندة اثنين وعشرين من المشرعين الأمريكيين بدعوى وجود تقرير سرى للمخابرات يُدين المملكة العربية السعودية في منتهى الخبث من حيث استغلال الموسم الانتخابي وظاهرة دونالد ترامب والذكرى الخامسة عشرة لأحداث سبتمبر وأضاف مرزوق أن الكونجرس يرى نفسه في الواقع العملي فوق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية الراسخة، فلن يلتفت لمخالفة القانون لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، أو مخالفته لقواعد المسئولية التي قام عليها القانون الدولي والحصانة الدبلوماسية للدول أو الفوضى التي يمكن أن يؤسس لها القانون في العلاقات والأعراف الدولية وتساءل مرزوق هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية في مأمن من الدعاوى القانونية التي سيرفعها رعايا دول أخرى ضدها بنفس المنطق، خاصة وأن جرائم الإدارات الأمريكية المتأخرة بحق العرب وغيرهم لا تقل جسامة عما حدث في سبتمبر 2001م. أليس من حق الدول الأخرى أن تُصدر قوانين داخلية تُلحق الضرر بمصالح أمريكا حول العالم؟».