أبلغ الاقتصادية مسؤول سعودي بأن الاستثمارات السعودية في مصر في مأمن من التعثر الكلي، في ظل الاضطرابات الداخلية التي تشهدها مصر. وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري لـ «الاقتصادية»: الاستثمارات السعودية في مصر طويلة المدى، وأغلب المستثمرين السعوديين هناك يعملون في قطاعات صناعية وخدمات وبنى تحتية، الأمر الذي لا يمكن معه أن تشهد استثماراتهم أي نوع من التعثر الكلي في المدى القريب أو المتوسط، وأي تأثر سيكون كسائر الشركات المساهمة في مصر فيما يتعلق بالأرباح. وأكد أن الأحداث الجارية في العاصمة المصرية القاهرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال في استمرارية الاستثمارات، التي تشهد بعضها توسعات في مجالها وفي حجم أعمالها، وأخرى تشهد عملية بناء جديدة. وذكر أن الدعم الخليجي الموجه إلى مصر يؤكد متانة الاقتصاد بشكل عام، وأنه سيشهد تعافيا بشكل ملحوظ بمجرد استقرار الأوضاع السياسية، وتشكيل الحكومة الجديدة. وعن الاستثمارات التي شهدت تعثرا، وتم محاولة معالجتها في وقت الحكومة السابقة، قال ابن محفوظ: إنهم سيعودون للتفاهم حولها بعد استقرار الأوضاع، وإن مجلس الأعمال سيكون متصدرا أمام جميع القضايا التي تعيق المستثمرين السعوديين، وسيبذل جميع الجهود لإيجاد الحلول. وتأتي تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية الجديدة، ضغوطا كبيرة لإصلاح حالة الفوضى في الأوضاع المالية للبلاد، حيث من المرجح أن تنفق المليارات على أمل رفع مستويات المعيشة، وإبعاد المحتجين عن الشوارع. ويشكّل عجز الموازنة، الذي ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا، متأثرا بضعف الإيرادات الضريبية، والهدر في نظام دعم المنتجات البترولية والغذاء؛ أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي في أعقاب الثورة المصرية في عام 2011. لكن من المرجح أن تتجنب الحكومة المؤقتة الإصلاحات الخطرة سياسيا في الموازنة، مثل خفض الدعم، الذي يعتمد عليه ملايين الفقراء في مصر، وستحاول الحكومة بدلا من ذلك شراء السلام الاجتماعي بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي عرضتها دول خليجية عربية. ويرى الدكتور فؤاد بوقي، المحلل الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال السعودي المصري، أن ما تشهده مصر من أوضاع سياسية حاليا، التي تؤثر سلبا في الوضع الاقتصادي، لن يصل في المدى القريب بالاقتصاد إلى مستويات توصف بـ الانهيار. وقال: اقتصاد مصر متين، ورغم ما يواجهه حاليا من ضغوط إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن أن نوصفه فيها بالانهيار، ولكن هذه المخاوف موجودة، ولا بد على الحكومة الجديدة أن تنظر في إصلاح هذا الوضع وبشكل عاجل. وتابع بوقري بالقول: رغم انخفاض أرباح الاستثمارات السعودية في مصر، وتأثرها تأثرا كبيرا في الفترة الماضية بشكل سلبي، إلا أن السعوديين يجددون الثقة في الاقتصاد المصري وسيقفون بجوار الداعمين له، وهم بذلك مؤيدون لموقف دولتهم التي قدمت دعما بلغ خمسة مليارات دولار. ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري، وفق خطته الاستراتيجية الطويلة الأمد، يؤكد أن الاستثمارات ستبقى في مصر، ولن تنسحب كما هو حال بعض المستثمرين الأجانب، مضيفا: رغم الصعوبات التي واجهت استثماراتنا إلا أنها بقيت موجودة، وسنجد الحلول للمتعثر منها في حال تشكلت حكومة جديدة. وشدد على أن إمكانية التعافي الاقتصادي لن يكون في الوقت القريب، بل سيحتاج إلى مدة زمنية أطول حتى يحدث استقرار سياسي ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: الأمور تعتمد إلى حد كبير على وضع دستور جديد للبلاد، علاوة على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما إلى ذلك من الأمور السياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.