بدأت الهيئة العامة للطيران المدني هذا الأسبوع طرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتطوير مطاري جدة والرياض، ولا أدري لم إعلان توافقها مع الشريعة وكل ما لدينا، والحمد لله، متوافق، حتى بنوكنا التجارية أوجدت هيئات شرعية لإجازة عقودها، ولِمَ تكرر أنها مضمونة من الحكومة، تحديدا وزارة المالية ومؤسسة النقد، ربما الهدف إغراء، وليس فقط تطمين القطاع الخاص بخلق قنوات استثمارية تمكنه من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وتتيح له المشاركة في عملية التنمية. مفهوم أن القطاع الخاص لا يغره الثناء إذا تكاثرت في مناداته الأسماء، غير المفهوم تردده في تمويل مشاريع عالية الربحية، هل سببه تجارب سابقة مريرة مع المستخلصات وتأخير صرفها، أو تعثر المشاريع لأسباب غير متوقعة تغلف دوما بالبيروقراطية وتوجه فيها التهم لوزارة المالية، أم أن السبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى القطاع الخاص ويلقون باللوم هنا على وزارة التخطيط بعدم الشفافية، وكلها قضايا يهم القطاع الخاص القضاء عليها قبل الإقدام. بعيدا عن كل هذا، لم لا نتوجه للقطاع الأهلي المالك لسيولة كبيرة مجمدة، لم لا نجرب أسلوب الشركات المساهمة ونطرح أسهمها للعموم للمشاركة في عملية التنمية. ثم لم تركز الهيئة العامة للطيران على البناء والاستثمار في الحجر وتنسى الاستثمار في البشر، المطاران المراد تطويرهما يعانيان ولا شك من سوء وضيق الأبنية، لكنهما يعانيان أكثر من سوء الإدارة ميدانيا وتخطيطيا، ربما لقلة العدد أو قلة التدريب. الأبنية والمقار مهمة لكن الأهم منها الموارد البشرية القادرة على التعامل معها، مطار الرياض كان وحتى سنوات قلائل تحفة فنية معمارية لمطار حديث، كيف تحول في سنوات أقل لمطار سيئ، مطار جدة الذي استمر تخطيطه عشر سنوات تجاوزته، في الأثناء، تقنية بناء المطارات الحديثة بسنوات ضوئية، وكان ومازال لا يليق كواجهة تستقبل أكثر زوار المملكة أهمية. ربما هنا تكمن القضية، إذ كيف يثق تجار بتخطيط يأخذ سنوات كثيرة وتنفيذ يأخذ سنوات أكثر، هل ستكفي بصمة وزارة المالية على الصكوك ودمغة توافقها مع الشريعة الإسلامية ليغير التجار موقفهم. آمل ذلك، لكن الذي آمله أكثر إعطاء الفرصة للقطاع الأهلي.