أعلن الرئيس التركي عبدالله غول مساء الثلاثاء انه وقع القانون الخلافي الجديد الذي اصدرته الحكومة ويشدد مراقبة الانترنت في حين نددت به المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير. وقال غول عبر موقع تويتر انه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة انها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنودا عدة كانت تثير "قلقه". ويعزز القانون الاول الرقابة على الانترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد. واكد اردوغان ان على حكومته ان "تحمي الشبان من انعكاسات الانترنت السلبية". وواجهت حكومة اردوغان في يونيو 2013 حركة احتجاج واسعة ضد "تسلطه" و"نزعته لاسلمة البلاد"، ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس غول الى استعمال حقه في النقض (الفيتو) واعادتهما الى النواب. واقر الرئيس الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الاسبوع الماضي بان قانون الانترنت يطرح "مشاكل"، وصرح في المجر "أنه يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الانسان لكنه يطرح ايضا بعض المشاكل" مضيفا "سأدرس ذلك لدى عودتي".