الجزيرة - حسنة القرني: قلل محللان اقتصادان من تأثير التعميم الصادر يوم أمس عن إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية القاضي بإيقاف أي سهم في السوق يتراجع أكثر من 5% في إيقاف نزف هبوط الأسعار على المدى المتوسط أو الطويل. وأبدى المحلل الاقتصادي محمد العمران أسفه من التعميم، مؤكدًا لـ «الجزيرة» أن الإجراء لا يعدو عن كونه إشارة نفسية ترسلها الجهات التنظيمية في سوق أبو ظبي لمنع البيع أو وضع حد أقصى لعمليات البيع، معتبرًا تحديد 5% مجرد تضييق للنزول من 10% إلى 5%، مشددًا على أن الإجراء متعارف عليه في معظم الأسواق المالية غير المتطورة وهو إجراء روتيني وغير فاعل، إذ لن يمنع المستثمرين من الوصول إلى السعر المستهدف هبوطًا، معللاً سبب ذلك بعدم مقدرته على إيقاف نزف هبوط الأسعار على المدى المتوسط أو الطويل، فهو إن اعتبر حلاً على المدى القصير لمدة جلسة أو جلستين أو حتى 3 جلسات فسوف يصل السهم بعد أسبوعين أو شهر إلى السعر المستهدف هبوطًا. فيما اعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الدخيل في حديثه لـ «الجزيرة» أن الإجراء مؤشر على وجود مشكلة في التداول في سوق أبو ظبي، على اعتباره دليلاً على وجود تلاعب في السوق، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإجراء عبارة عن إجراء تحوطي، نوع من أنواع الضوابط للتحفظ بهدف إيقاف التدهور ولفحص المشكلة في سوق أبو ظبي. وحذر الدخيل من عملية اللجوء إلى إيقاف السهم التي ستؤثر سلبًا على السهم ومن ثم السوق بأكمالها لا سيما أن سوق أبو ظبي فيه كثير من العواصف وبانسياب غير طبيعي. وكان الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي قد أرجع قرار التعميم - نقلاً عن بعض المواقع المالية الإماراتية - إلى ما لاحظته إدارة السوق خلال جلسة تداولات الأحد الماضي من عمليات بيع غير مبررة من جانب بعض المتعاملين. موضحًا أن إيقاف السهم سيتم لمدة 5 دقائق بهدف إعطاء فرصة للمساهم للتفكير في القرار على أن يعود السهم إلى التداول مرة أخرى. يذكر أن إدارة السوق تقوم حاليًا بدراسة إجراء تطوير التعميم بهدف تطبيقه بشكل عام تبعاً للظروف التي يمر بها السوق. يشار إلى أن عملية توقيف التداول عند تراجعه إلى حد معين ولمدة معينة تعرف باسم circuit breaker. وتهدف إلى وقف حالة الهلع التي تسود الأسواق أثناء عمليات البيوع الكبيرة. وقد سجلت المؤشرات الخليجية في تداولات الأمس تراجعات جماعية، مع مواصلة أسعار النفط تراجعها إلى مستويات متدنية. وكان الخام الأمريكي قد واصل خسائره مغلقاً تداولات جلسة الجمعة عند 57.81 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها دون 58 دولارا منذ مايو 2009. كما انخفضت أيضاً العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يناير / كانون الثاني عند التسوية بنسبة 2.9 في المئة أو 1.83 دولار لتغلق جلسة لندن عند 61.85 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ 14 يوليو/تموز عام 2009. وأنهى مؤشر السوق السعودي - أكبر أسواق المنطقة - جلسة اليوم على تراجع بنسبة 3.3 في المئة عند 8119 نقطة ( - 275 نقطة)، وسط هبوط شبه جماعي للأسهم. وكان هبوط سوقي»دبي» و»قطر» الأكثر حدة حيث هوى الأول بنسبة 7.6 في المئة فيما بلغت خسائر الثاني 5.9 في المئة. كما تراجع «سوق أبو ظبي» بأكثر من 3 في المئة، و» الكويت « و»مسقط» بنحو 3 في المئة، أما سوق «البحرين» فسجل تراجعا طفيفا بأقل من 1 في المئة.