أكد صندوق النقد الدولي، أمس ثبات واستقرار اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن المملكة لم تتأثر بتقلبات السوق المالية العالمية، متوقعا أن ينمو اقتصاد المملكة 4,6 في المئة هذا العام ليرفع تقديراته السابقة بدعم من أداء قوي للقطاع الخاص، مشيرا إلى تراﺟﻊ ﻣﻌدﻝ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن، ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء، وانخفاض ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ 2,7 في المئة، منوها بترﻛيز اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة توظيف المواطنين ﻓﻲ القطاع اﻟﺧﺎص، وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻛن، وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ، وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، لافتا إلى أن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﻗوي، ﺣﻳث ﺗﺳﺟﻝ واﺣدا ﻣن أدﻧﻰ ﻧﺳب اﻟدﻳن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وأﻛﺑر ﻓواﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، مبينا أن زﻳﺎدة اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺳﻳﻛون ﻣﻔﻳدا ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳق ﺗوازن ﺑﻳن إﺣراز أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﺟﻳﺎﻝ. وأوضح اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، في تقرير له أمس، أن المملكة ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻷﻓﺿﻝ أداء ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺷرﻳن ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻳرة، منوهاً بدورها في تدعيم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼﻝ دورﻫﺎ اﻟﻣﺳﺎﻧد ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، وتقديم اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ دﻋﻣﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﺳﺧﻳﺎ ﻟﻠﺑﻠدان ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺧﺎرﺟﻬﺎ. وﻗد ﺣﻘق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو ﻗوي ﺑﻠﻎ 4 في المئة ﻓﻲ 2013، ﺑﻔﺿﻝ ﻗوة ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻲ، وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻝ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﺳﺎء، وﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ 2,7 في المئة ﻓﻲ ﻣﺎﻳو 2014؛ ﻣﺎ ﻳرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺿﺧم أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ. ﻛذﻟك ﺗراﺟﻊ ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻛﻧﻪ ظﻝ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻗوﻳﺔ، وﻟم ﻳﺗﺄﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺗﻘﻠب اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، وﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﻳد ﻣن رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟرﺑﺣﻳﺔ، وﺳوف ﺗﺗواﻓر ﻓرﺻﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو وﻣواﺻﻠﺔ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻣﻊ ﺗزاﻳد أﻋداد ﻣن ﻳﺑﻠﻐون ﺳن اﻟﻌﻣﻝ، وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ، ﺗرﻛز اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗوظﻳف اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻛن، وﺗﺣﺳﻳن اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﻝ، وﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي. وقد رﺣب اﻟﻣدﻳرون اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳون ﺑﺎﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘوي ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ، اﻟذي ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻳﺎت ﻗوﻳﺔ، إذ ﻻ ﺗزاﻝ آﻓﺎق اﻟﻧﻣو إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗوازﻧﺔ، وﺗرﺗﻛز ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، وأﺷﺎد اﻟﻣدﻳرون ﺑدور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺣﻘق ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، وﺑﻣﺳﺎﻋداﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ. وذﻛر اﻟﻣدﻳرون أن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ﻗوي، ﺣﻳث ﺗﺳﺟﻝ واﺣدا ﻣن أدﻧﻰ ﻧﺳب اﻟدﻳن إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ وأﻛﺑر ﻓواﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم، معربين ﻋن رأﻳﻬم ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم أن إﺑطﺎء وﺗﻳرة إﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺑﻣرور اﻟوﻗت، وزﻳﺎدة اﻹﻳرادات ﻏﻳر اﻟﻧﻔطﻳﺔ ﺳﻳﻛون ﻣﻔﻳدا ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳق ﺗوازن ﺑﻳن إﺣراز أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻳن اﻷﺟﻳﺎﻝ. ﻛذﻟك ﺣث اﻟﻣدﻳرون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳط اﻷﺟﻝ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳرات اﻹﻳرادات اﻟﻧﻔطﻳﺔ اﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣﻝ أوﻟوﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ خطة اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺻورة ﺗﺎﻣﺔ. ورﺣﺑوا ﺑﺟﻬود ﺗﻌزﻳز ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺧطﺔ إﻧﺷﺎء وﺣدة ﻟﻠﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ. وأﻛد اﻟﻣدﻳرون أن إﺟراء ﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﻟزﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﺳﻳدﻋم ﻗوة ﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ، وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗواﺻﻝ ﺑﺻورة ﺟﻳدة ﺑﺷﺄن ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺳﻌﺎر، ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺣدوث آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺿﻌﻳﻔﺔ. واﺗﻔق اﻟﻣدﻳرون ﻋﻠﻰ أن ﻣوﻗف اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻼﺋم، ﻟﻛﻧﻬم دﻋوا إﻟﻰ ﺗوﺧﻲ اﻟﺣرص ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم واﻟزﻳﺎدة اﻟﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻗراض اﻟﻌﻘﺎري. وأﻋرﺑوا ﻋن رأﻳﻬم ﺑوﺟود ﻧﻔﻊ ﻓﻲ وﺿﻊ إطﺎر ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﻳق اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻘﻧﻳن اﻟﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ، واﻟﺗﻣﻛﻳن ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ ﻣن اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗرازﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدورﻳﺔ. ورأوا ﻛذﻟك أن اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺗﺎح ﻟﺗﻧﻘﻳﺢ إدارة اﻟﺳﻳوﻟﺔ. واﺗﻔق اﻟﻣدﻳرون ﻋﻠﻰ أن رﺑط ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﻌودي. وذﻛر اﻟﻣدﻳرون أن ﺑراﻣﺞ ﺳوق اﻟﻌﻣﻝ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻓرص اﻟﺗوظﻳف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﻟﻛﻧﻬم رأوا أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣزﻳد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﻠﺣد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻛﺗﺳب ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﺗطوﻳر ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗدرﻳب أﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد. ورﺣب اﻟﻣدﻳرون ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗوﺟﻳﻪ ﺑراﻣﺞ اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻧﺣو اﻷﻗﻝ ﺛراء، وأﻳد اﻟﻣدﻳرون ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻬود ﻟﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن طرﻳق ﺗﺣﺳﻳن ﺑﻳﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ، وﺗوﻓﻳر ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻣوﻳﻝ للمشاريع اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ، وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﻣﻧﺢ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺣواﻓز ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣن أﺟﻝ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدﻳر، وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن اﻟﺳﻌودﻳﻳن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺳﻳﺳﻬم ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧوﻳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي.