عوني صادق في آخر يوم من أيام شهر آب/أغسطس الماضي، أنهى المؤتمر الذي دعا إلى عقده معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني في رام الله اجتماعاته، حيث أصدر بيانه الختامي الذي جاء تحت شعار (نحو رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني). وتضمن البيان دعوة إلى ضرورة اعتماد سلسلة من السياسات والآليات من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في المديين القريب والمتوسط، داعياً إلى استغلال الهوامش القانونية والفنية المتاحة في اتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة العام 1994 والمستندة إلى (اتفاق أوسلو) الموقع العام 1993. وكان رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، قد استهل المؤتمر بكلمة قال فيها: إن الاحتلال وإجراءاته هما السبب الرئيسي في إعاقة العملية التنموية وإعاقة تطوير الاقتصاد وإدخاله في حالة من الركود مجدداً، وكذلك في التراجع الحاصل في معدلات النمو وحجم الاستثمارات المحلية والخارجية (صحف- 1/9/2016). اختصر أحد كتاب جريدة (الأيام - 3/9/2016) رأي الناس الكاسح في المؤتمر أنه مثل كل المؤتمرات - فض مجالس! ولا أظن أن الرجل زوَّر رأي الناس أو تجنى على المؤتمر أو المؤتمرين! أليس دليلاً على صدق الرأي في المؤتمر أن تقوم كل توصياته على استغلال الهوامش القانونية والفنية المتاحة في اتفاقية باريس التي تمثل أصل البلاء في الوضع الاقتصادي الفلسطيني والتي يطالبون بتعديلها منذ سنوات؟! غير أن المسألة أبعد من اتفاقية باريس لتصل إلى اتفاق أوسلو الذي انبثقت عنه هذه الاتفاقية، والذي لم يفكر واضعوه أصلاً في السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي لم يكن في تفكيرهم السماح بوجود اقتصاد فلسطيني مستقل. فالحديث عن اقتصاد نام ومتطور لا بد أن يدور في إطار دولة مستقلة! مسألة أخرى بالنسبة لمؤتمر (ماس) لا يمكن التقليل من أهميتها تجعل المؤتمر من قبيل (فض المجالس) هي أن المشاركين فيه هم أنفسهم الذين فاوضوا وتوصلوا إلى (اتفاق أوسلو) و(اتفاقية باريس)!! لقد ربط (اتفاق أوسلو) وربطت (اتفاقية باريس) ما يسمى الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، فاعتمد عليه وعلى المساعدات الخارجية، وكلاهما عقبتان تمنعان أي تطور أو حتى نمو حقيقي مستدام. وكان ذلك متساوقاً مع الهدف السياسي الذي جاء من أجله (اتفاق أوسلو) وفصلته (اتفاقية باريس)، وهو تحقيق (السلام الاقتصادي) الذي لم يكن يهدف لأكثر من تحسين ظروف حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما شرحت ذلك الإدارات الأمريكية التي رعت (عملية السلام في الشرق الأوسط) وأدارت مفاوضاتها المباشرة بين الطرفين. والموضوع ليس في حاجة إلى البرهنة عليه، إذ لن يختلف اثنان على أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد متطور ونامٍ تحت الاحتلال. وحتى تقارير الأمم المتحدة تقول وتؤكد هذه الحقيقة. وفي آخر تقارير (الأونكتاد- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) لهذا العام، الصادر قبل أيام، قال واضعو التقرير: إنه بدون الاحتلال الإسرائيلي، كان يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يكون، على الأقل، ضعف ما هو عليه. ويوضح التقرير الطرق التي تشكل عقبات في طريق نمو الاقتصاد الفلسطيني وتطوره فيذكر: حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في التنمية، وبالتالي تقويض اقتصاده من خلال مصادرة الأرض والمياه، وموارده الطبيعية الأخرى، وكذلك فرض القيود على حركة وتنقل الناس والبضائع، وتدمير ممتلكاته وقاعدته الإنتاجية. وأيضاً من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، وطبعاً لا ينسى التقرير ما يسببه الحصار لقطاع غزة وما تسببه له الحروب التي تشن عليه كل عامين فتدمر القديم والجديد مما تم بناؤه أو تأسيسه من بنى تحتية ومشاريع بين الحربين، ما يزيد بعد كل حرب من نسب الفقر والبطالة. وقد تضمن تقرير (الأونكتاد) رأياً واضحاً ليس فقط في الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني، بل وأيضاً رأياً في الوضع المستقبلي له، حيث أكد أن رسم سياسات اقتصادية مستقلة تحت الاحتلال هو أمر بلا طائل وغير ممكن، وأن تحقيق الاستقلال المالي وإنهاء الاعتماد على المعونة الخارجية ضرب من الخيال. والحقيقة أن الرأي الذي خلص إليه (الأونكتاد) هو نتيجة للوقائع الواضحة وليست تحليلاً نظرياً يقوم على فرضيات. ويبقى القول الأخير في كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني يتطلب إسقاط (أوسلو) وإنهاء الاحتلال. awni.sadiq@hotmail.com