على الرغم من وجود حارس قضائي عيّن بأمر المحكمة الإدارية في محافظة جدة لتولي شؤون إحدى المدارس الأهلية في جدة، إلا أنه لم يشفع لأكثر من 1200 طالب وطالبة في الاستمرار على مقاعد الدراسة للعام المقبل في تلك المدرسة التي أغلقت أبوابها، ونقلت ملفات طلابها دون سابق إنذار بسبب خلاف بين شركاء في المدرسة وصل إلى أروقة القضاء، حيث أصبحوا مهددين بالجلوس في منازلهم العام المقبل. ويواجه الطلاب مشكلة كبرى في عدم وجود مدارس تحتويهم في العام الدراسي المقبل لأسباب عدة، أبرزها العدد الكبير من الطلاب، إضافة إلى سحب ملفاتهم من قبل وزارة التعليم، وعدم تسليمها لأولياء الأمور، إضافة إلى إغلاق مرحلة القبول في المدارس. في المقابل، أوضح المتحدث الرسمي في تعليم محافظة جدة أن قرار إغلاق المدرسة جاء وفق قرار صادر من وزارة التعليم بناءً على المخالفات التي رصدت عليها، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على المدارس العالمية في جدة بحسب رغبة أولياء أمورهم. وأشار إلى أنه تم تسليم الطلاب لملفاتهم عن طريق مكتب التعليم الأهلي في جدة بعد إحضار مخالصة نهائية من المدرسة. وبدأت تفاصيل القضية التي عصفت بآمال الطلاب والطالبات، بعد دخول الشريكيتين للمدرسة الأهلية (تحتفظ الرياض باسمها) بعد خلاف صامت أمتد لفترة طويلة قبل تصعيده إلى أروقة القضاء ممثلاُ بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة بسبب حالة إنكار للشراكة من قبل إحدى الشريكتين. وانتقل الخلاف بعد ذلك إلى عقد جلسات قضائية انتهت بالحكم لصالح الشريكة الأخرى بأحقيتها في الشراكة بعد تقديم جميع المستندات اللازمة أمام القضاء بحسب حديثها لـالرياض، إلا أنه لم يحدث أي تقدم لحل المشكلة، في حين تم تعيين حارس قضائي لإدارة المدرسة حتى إنهاء القضية. لكن أولياء الأمور فوجئوا بإغلاق المدرسة دون سابق إنذار، وأبلغوا بأن جميع الملفات في حوزة وزارة التعليم، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المدرسة حتى يتم إيجاد حل للقضية التي حكم فيها القضاء، لتبدأ معاناة أولياء أمور الطلاب والطالبات تتنقل من المدرسة إلى وزارة التعليم للحصول على ملفات أبنائهم لكن دون جدوى. فيما أكد عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات تحدثوا إلى الرياض، أنهم فوجئوا بقرار إغلاق المدرسة دون سابق إنذار، لاسيما وانه جاء قبل انطلاقة العام الدراسي، وهو ما سبب لهم مشكلة كبيرة في ظل عدم وجود مدارس لقبولهم، إضافة إلى أن ملفاتهم غير متوفرة حالياً بسبب سحبها من المدرسة. وتحدث م. ياسر العقباوي والد أحد الطلاب بالقول: لدي ابني يدرس في الصف الثالث متوسط يدرس في إحدى المدارس الأهلية، وفوجئنا بإغلاق أبوابها قبل بدء العام الدراسي الحالي بسبب خلافات بين الشركاء في المدرسة وهم سيدتان سعوديتان. وأضاف: كنا نعلم عن وجود مشكلات في المدرسة بين الشريكتين ووصلت إلى أروقة المحاكم، ولكنهم طمأنونا بتعيين حارس قضائي على المدرسة لإدارة شؤونها، واستمرت الدراسة فيها حتى نهاية العام الماضي، وخلال استعداداتنا للعام المقبل فوجئنا بإغلاق المدرسة وسحب ملفات الطلاب بشكل غير نظامي، وأبلغنا أن ذلك الإجراء تم من قبل وزارة التعليم. وتابع: طلبت الوزارة من أولياء الأمور ممن يرغب في ملف ابنه أن يحضر مخالصة مالية من قبل المدرسة لتسليمه الملف، مشيراً إلى أنه وبعد أن تم إحضار المخالصات رفضت من قبل الوزارة لأسباب غير منطقية. وطالب بإيجاد حل لمشكلة الطلاب في المدرسة، خصوصاً وأنهم مقبلون على عام دراسي جديد والغالبية من أولياء الأمور في إجازات لا يعلمون عن إغلاق المدرسة، موضحاً أن المشكلة التي تواجههم حالياً هي عدم وجود مدارس تقبل هؤلاء الطلاب بعد إغلاق فترة القبول وسط تعنت في تسليم ملفات الطلاب. وقالت أم مريم ان ابنتها والتي تدرس في الصف الأول متوسط، أصبحت تواجه مشكلة كبيرة بسبب إغلاق المدرسة، مشيرة إلى أنها كانت تستعد لبدء العام الدراسي الجديد، إلا أن القرار كان صدمة لهم ولكثير من أولياء الأمور بسبب خلافات بين ملاك المدرسة لا دخل لهم فيها. وأشارت إلى أنها تعيش في حالة قلق على مستقبل ابنتها بعد إغلاق المدرسة، موضحة أن أولياء الأمور يحتاجون إلى تطمينات على وضع أبنائهم، لاسيما وأن هناك بعض الطلاب قد دفع الرسوم المالية للعام الدراسي المقبل، مطالبة بإيجاد مخالصة لهم، وتسليم ملفات الطلاب، أو إعادة فتح المدرسة وهو أفضل الحلول التي تخدم الطلاب. وأشار المواطن أبو فراس إلى أن وزارة التعليم هي من تسبب في إغلاق المدرسة، وسحب الملفات، مشيراً إلى أنها هي المسؤولة عن مستقبل أبنائهم، لاسيما وأن هناك حارسا قضائيا يدير المدرسة بأمر من القضاء. وطالب أبو فراس بعدم المساس بكيان المدرسة، والمحافظة على مقاعد أبنائنا الدراسية، والمحافظة على الهيكل التعليمي المتميز جداً، وعدم الخوض والتلاعب بمستقبل طلاب المدرسة، موضحاً أن هناك عددا من أولياء الأمور لهم مبالغ مالية دفعت كرسوم عن العام المقبل. ولفت إلى أن المدرسة عيّن لها حارس قضائي، وهو من يقوم بإدارة المدرسة، إضافة إلى وجود تعليمات بعدم إقفال المدرسة. من جانبه، شدد إسماعيل صدقي على ضرورة استمرار المدرسة، والكادر التعليمي، مشيراً إلى أن الخلافات الشخصية يجب أن تكون بعيدة عن مصالح الطلاب، إضافة إلى ضرورة منحهم فرصة لنقل أبنائهم في حال إصرارهم على إغلاق المدرسة.