في وقت حسمت فيه محكمة جنايات المنيا، اعتبار المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع "إرهابيا" من خلال حيثيات الحكم بإعدامه و182 متهما إخوانيا في قضية أحداث العنف بقرية العدوة بمحافظة المنيا والتي وقعت على خلفية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" العام الماضي، قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من رئيس حكومة الإخوان الأسبق الدكتور هشام قنديل وبراءته من حكم الحبس لمدة عام بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام منصبه. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها: "إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة". ومن جانبها، أودعت محكمة جنايات المنيا حيثيات الحكم في قضية أحداث العنف بقرية العدوة في المنيا والذي تضمن إعدام المرشد العام للجماعة و182 متهما إخوانيا والسجن المؤبد لمتهمين وبراءة طفل و497 متهما. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: "إنه ثبت للمحكمة فى واقعة اقتحام مركز شرطة العدوة وقتل عدد من أفراد الشرطة وحرق ونهب وسرقة مركز الشرطة وملحقاته وتهريب المساجين وسرقة الأسلحة، وأن 185 متهما يتقدمهم بديع اشتركوا فى ارتكاب جرائمهم بغرض إرهابى واحد وانتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض، فتكونت منها الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع، ومن ثم قضت المحكمة بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد طبقا للمادة 76/7 من القانون 394 لسنة 54، وخالفت ذلك بالنسبة للمتهمتين هناء جمعة وهناء سنوسي مراعاة لجنسهما". وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين محمد بديع وممدوح مبروك، اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى اتفاق جنائى ليس من غرضه سوى ارتكاب الجرائم والتحريض على اقتحام مركز الشرطة، وقتل كل من يتواجد فيه وإصدار التعليمات وإمدادهم بالسلاح والأدوات التى تمكنهم من ارتكاب جرائمهم وهذا ثابت بالدليل من الخطاب الذى بعثه المرشد العام إلى أتباعه بخطتهم الإجرامية، والذي تضمن تنفيذ قرار التنظيم الدولى للجماعة بعد موافقة مكتب الإرشاد فى اجتماعه الموافق 15 يوليو 2013 للقيام بأعمال تصعيدية، تضمنت قطع الطرق فى الميادين العامة بالمحافظات وقطع السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والتليفونات". في غضون ذلك، طالب عدد من كوادر تنظيم الإخوان وشباب الجماعة، بتغيير المرشد العام، فيما أجمع باحثون سياسيون على صعوبة ذلك لأن "جماعة الإخوان تقوم على أسس وقوانين حاسمة يصعب خرقها أو تجاوزها وتحتاج وقت لتعديلها، لاسيما وأن مبدأ السمع والطاعة هو الحكم في منازعات الجماعة، ومقترح تغيير بديع يحتاج إلى تعديل القانون الأساسي الذي تقوم عليه الجماعة".