في أوقات كثيرة لا تعرف تحديدا كيف تتم معالجة الأمور في بعض المرافق التي يفترض بها تقديم أفضل وسائل السلامة لتجنيب أفرادها كوارث الأحداث الطارئة.. وتكاد تكون جميع مرافقنا متصلبة الفكر في مواجهة أحداث الطوارئ في المواقع التي تتواجد بها المرأة، وأي حدث يحدث في تجمع نسائي (حريق ـ انهيار ـ سقوط مبنى ـ غرق) فعليك أن تتوقع مضاعفة الآثار السلبية التي تخلفها الحادثة، وذاكرتنا جميعا تحمل العديد من الأحداث التي ذهب ضحيتها الكثير من البريئات بسبب التعنت في منع الجهات المعنية (الدفاع والإسعاف) من مباشرة أعمال الإنقاذ على وجه السرعة بحجج واهية تحيل ما بين سرعة البت في الإنقاذ وانتظار السماح لهذه الجهات بمباشرة عملها وليس هناك من حجة سوى أن المكان الذي وقع فيه الحدث به نساء. وقضية الفتاة الشابة التي توفيت بأزمة قلبية داخل مبنى كلية الآداب بجامعة الملك سعود هي قضية يمكن لنا أن نستخدمها كمفتاح لفتح مغاليق هذا التعنت وهي القضية التي كان على هيئة وجمعية حقوق الإنسان التدخل فيها من وقت مبكر والمطالبة بتغيير الروتين الذي يراعي العادات والتقاليد ولا يراعي حياة الناس فيما يجدون من خسائر في الأرواح ... فالشابة التي فقدت حياتها بجامعة الملك سعود كان بسبب تعنت رجال أمن الجامعة ومنعهم دخول المسعفين بحجة أن لديهم أوامر صارمة تمنع دخول أي رجل خشية من الاختلاط.. تصوروا أن تموت شابة (في هذه الحادثة) أو تموت مائة امرأة في حريق يحدث في صالة أفراح يحدث بسبب هذا المنع. وكل منا لو حدث حريق في منزله لن يمانع من دخول كل رجال الدفاع والإسعاف لإنقاذ محارمه وما نرتضيه لأنفسنا نرتضيه لمجاميع البشر، وإذا كانت هناك تعليمات تمنع ذلك فهي تعليمات قد تكون كتبت لإرضاء التقاليد وضربت بمصالح وأرواح البشر عرض الحائط، وإنقاذ حياة النساء لا يتعارض مع أي نص تشريعي. إن انتظار الإذن بإسعاف حالة امرأة يستهلك وقتا بينما الحالات الحرجة تحتاج فيه المصابة لكل ثانية تمر، وأعتقد أننا نرتكب أخطاء جسيمة بالبقاء على نظام منع الجهات الإسعافية من أداء دورهم ريثما يحصلون على إذن لمباشرة عملهم، وهذا المنع لا يحدث في أي أرض من المعمورة فهل نعده من الخصوصية المحلية أيضا.