أوضحت مصادر لـ «الراي» أن بعض المديرين والمراقبين في وزارة التجارة والصناعة، طلبوا استثناءهم من نظام البصمة، بذريعة أن التاريخ الوظيفي لبعضهم يصل لـ 29 عاما، وانهم لن يقضوا في العمل أكثر من سنة، وذلك انسجاماً مع التعليمات والتوجيهات في هذا الخصوص التي تقضي بإحالة كل من أمضى 30 عاما في العمل الحكومي إلى التقاعد. ويأتي هذا «التمني» على خلفية القرار الصادر أخيراً بخصوص تطبيق «التجارة» لنظام البصمة على كل موظفيها حتى بمن فيهم المديرون والمراقبون والموظفون الذين بلغت سنوات خدمتهم 25 عاماً، حيث تم التشديد على عدم إعفاء أي موظف من الحضور إلا بقرار شخصي من الوزير. ورداً على القرار، شكّلت مجموعة من هؤلاء الموظفين، ما يشبه الـ «لوبي» لممارسة الضغط بنظام «الموانة» على الوزارة لاستثنائهم من نظام البصمة. لكن بعد مراجعة القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية الخاص بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، تم رفض هذا المقترح على أساس أنه لا يجوز مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الخصوص بحجة الأقدمية، أو لأنه تبقى أمام هؤلاء الموظفين عاماً واحداً فقط في الخدمة، وهم لا يجدون أنفسهم خلال هذه المدة تحت ضغط الالتزام بالبصمة. وقالت المصادر إن «الهدف من إلغاء كشوف الحضور والانصراف المخصصة لإثبات حضور وانصراف المديرين والمراقبين والموظفين الذين بلغت خدمتهم 25 سنة، واستبدالها بنظام البصمة، يأتي لرفع درجة الانضباط بين الموظفين، خصوصا وان البعض استغل هذه الكشوف لتقليص فترات وساعات عمله بمعدلات لا تتناسب مع التزاماته أو حتى مع مسماه الوظيفي».