اتهم الرئيس اليسارى السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، أمس، بعرقلة عمل القضاء فى إطار التحقيق فى فضيحة الفساد فى شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك بعد نحو شهرين على إقصاء خليفته ديلما روسيف من الرئاسة مؤقتا. وأعلنت مسئولة فى نيابة برازيليا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن لولا الذى كان رئيسا للبرازيل من 2003 إلى 2010، اتهم بسبب محاولة لعرقلة عمل القضاء فى إطار التحقيق فى عملية الغسيل السريع المرتبطة ببتروبراس. وأشارت النيابة إلى أن الرئيس السابق حاول شراء صمت مدير سابق فى بتروبراس وهو نستور سيرفيرو المعتقل منذ يناير 2015. ويأتى اتهام لولا دا سيلفا قبل أسبوع من من افتتاح دورة الألعاب الاولمبية فى ريو دى جانيرو. وكان أحد أسباب نجاح البرازيل فى الحصول على استضافة هذه الدورة، الحضور القوى الذى يتمتع به هذا العامل السابق فى قطاع الفولاذ، بينما كانت تشهد البلاد فورة اقتصادية اخرجت ملايين الأشخاص من الفقر. وهى المرة الأولى التى يترتب فيها على لولا الذى كانت شعبيته تصل إلى ثمانين بالمائة، عندما غادر السلطة، المثول أمام محكمة فى قضية شبكة الفساد هذه داخل المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس. وكلفت هذه القضية الشركة الكبيرة فى البلاد أكثر من مليارى دولار. وقد استفاد من الشبكة عشرات السياسيين وعدد من الأحزاب ومتعهدين ومديري فى المجموعة النفطية. ورد لولا (70 عاما) الذى كان يشارك فى حفل فى ساو باولو، عندما أبلغ باتهامه، قائلا تعبت من كل هذه القضايا. وأضاف الرئيس السابق أن الشىء الوحيد الذى أريده هو الاحترام، ألا أحاكم من قبل العناوين الكبرى للصحف. ويخضع لولا الذى لا يتمتع بأى اميتاز بصفته رئيس سابق، لتحقيق آخر لاستفادته من مبالغ مفترضة دفعت من قبل شركات للبناء والأشغال العامة كانت تحصل على عقود من بتروبراس مقابل رشاوى. وأعلن محامو لولا فى لندن، أنه قدم الخميس، طلبا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف لإدانة تجاوزات السلطة حياله. وقال المحامون إن القاضى سيرجيو مورو الذى يدير التحقيق فى قضية الفساد يقوم بتجاوز سلطته بانتهاكه الميثاق الوطنى حول الحقوق المدنية والسياسية. وتأتى هذه القضية ضد لولا بينما يواجه حزب العمال أوقاتا عصيبة مع قضية الإقالة المفتوحة ضد روسيف، التى من المنتظر أن يصدر بحقها حكم نهائى فى نهاية أغسطس.