ذكرت تقارير اقتصادية أمس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعت بشدة مجددا خلال تموز (يوليو) الماضي إلى 7.81 مليار دولار بانخفاض نسبته 16.95 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين قد سجل خلال حزيران (يونيو) الماضي زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة سنويا. وأشارت وكالة أنباء الصين (شينخوا) إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 71.14 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات في القطاع المالي بانخفاض نسبته 0.35 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال شين دان يانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "إنه في ظل تسارع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني من الطبيعي حدوث تقلبات في أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة دون أن تكون هذه التقلبات مؤشرا على تغيير في اتجاه الاستثمارات". وبحسب وزارة التجارة فإن المستثمرين الأجانب أنشاوا 13249 شركة جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 1.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد عدد الشركات الجديدة بنسبة 3.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. ورفض شين التكهنات التي تقول إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط بالتحقيقات الجارية بشأن ممارسة الشركات الممولة أجنبيا للاحتكار، قائلا "إنها تكهنات بلا أساس ولا لزوم لها بالمرة". وبحسب وزارة التجارة فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى قطاع الخدمات بصورة أساسية، حيث جذب القطاع 39.72 مليار دولار بما يعادل 55.8 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة. وبلغت الاستثمارات في قطاع التصنيع 25.2 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.26 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وبما يعادل 35.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت الصين خلال تلك الفترة. في الوقت نفسه زادت الاستثمارات الصينية في الخارج خلال تموز (يوليو) الماضي بنسبة 84.9 في المائة إلى 9.21 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات المالية. وتراجعت هذه الاستثمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ككل بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب المتحدث باسم وزارة التجارة فإن الاستثمارات الصينية في الخارج سجلت خلال تموز (يوليو) الماضي أول زيادة لها منذ شباط (فبراير) الماضي. من جهة أخرى، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين في تموز (يوليو) مقارنة بالشهر السابق، وذلك للشهر الثالث على التوالي، وامتد الاتجاه النزولي لمزيد من المدن الكبرى، ما يعزز المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد. وفي الأسبوع الماضي أفادت الأنباء بتباطؤ الاستثمار في القطاع العقاري وهبوط حاد للمبيعات في تموز (يوليو). وهبط متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة كبرى 0.9 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة مع 0.5 في المائة في حزيران (يونيو) وفقا لحسابات أجرتها "رويترز" من واقع البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس. وتسهم سوق الإسكان بأكثر من 15 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي في الصين، وتؤثر تأثيرا مباشرا في نحو 40 قطاع أعمال. وتفيد البيانات بأن أسعار المنازل انخفضت في 64 من 70 مدينة في تموز (يوليو) مقارنة مع 55 مدينة في حزيران (يونيو) وهو ما يشير إلى اتساع نطاق الاتجاه النزولي.