أكد عدد من الاقتصاديين أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حول تكوين لجنة سداسية لإعداد وتحديث قائمة بالتيارات والجماعات الإرهابية، سوف يرفع كفاءة أدوات المكافحة الداخلية، ويسهم في تجفيف منابع التمويل المحلي. وطالبوا أن تتحول الجمعيات الخيرية لمظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك إيجاد طرق فعالة لمراقبة الأموال منذ خروجها حتى ترسل للناس بطريقة صحيحة. بداية تحدث الاقتصادي المعروف فضل البوعينين أن مواجهة جماعات الإرهاب أصبحت تحتاج إلى آليات حديثة يمكن أن تقضي عليها من خلال تجفيف منابع التمويل والتي تعد من أهم أدوات الجماعات الإرهابية، وأنه لا يمكن تجفيف منابع التمويل دون السيطرة على القنوات المصرفية، والقنوات التقليدية التي تكثر فيها التعاملات النقدية كالتبرعات والمساهمات ونحو ذلك. وأضاف البوعينين أن مشكلة السوق السعودية اعتمادها كثيرا على المدفوعات النقدية وهذا يرفع من مخاطر جمع الأموال لغرض تمويل الجماعات غير القانونية أو الإرهابية، مضيفا بقوله علاج هذا الأمر في نقطتين أولهما: التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وهي أولى خطوات مكافحة تمويل جماعات الإرهاب، لكونها ستقضي نهائيا على التداولات النقدية المرتفعة، وهذا يشمل إيصال التبرعات بطرق إلكترونية، كرسائل الجوال أو المدفوعات الإلكترونية المباشرة.. ومن هنا سنجفف مصدرا مهما من مصادر التمويل. النقطة الثانية: فرض الرقابة الدقيقة على المدفوعات المصرفية وتنقلات الأموال الخارجية والداخلية، بأن تقوم البنوك بدورها في المراقبة الدقيقة للحسابات، وهذا يساعد على تجفيف مصادر التمويل عن طريق البنوك. وبين البوعينين لضمان تحقيق الكفاءة الكلية في مواجهة تمويل الجماعات الإرهابية، أن ترفع كفاءة أدوات المكافحة الداخلية التي ستسهم في تجفيف منابع التمويل المحلي، وحول الجماعات المتطرفة التي تستغل التعاطف الإنساني طالب فضل أن تكون هناك قنوات رسمية فاعلة ومنتشرة لجمع التبرعات النقدية والعينية تحت مظلة النظام وإرسالها إلى الدول المحتاجة وبذلك نقطع الطريق على من يستغل حاجة الدول العربية لجمع الأموال لأهداف إرهابية. من جهته أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن أمر خادم الحرمين الشريفين جاء في وقته، ويتضح ذلك جليا عند نظرنا للأوضاع المحيطة بنا والتي تكثر بها المتغيرات، مع ثبات موقف المملكة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. مبينا أن أمر خادم الحرمين الشريفين كان جوابا للتساؤلات التي قد يتساءل البعض عنها، ودرءا للاتهامات التي توجه للمملكة، موضحا أنه من الناحية الاقتصادية الجهات المختصة لدينا تقوم بالمتابعة المستمرة وليس هناك عشوائية في العمل من تلك الجهات وأن رؤيتها واضحة وهذا ما يبعث الاستقرار لدينا في المملكة. وأوضح الاقتصادي فاروق الخطيب أنه يجب النظر في الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات، وأنه من المعروف أن جميع الجمعيات لها أهداف سامية وثقافة مهمة، ودورها الأساسي في مساعدة الفقراء، ولكن عند ظهور قضايا الإرهاب كان الكثيرون يتحدثون عن مبالغ تذهب لتمويل الإرهاب عن طريق هذه الجمعيات، مفصحا أنه في حال ثبت هذا الموضوع فإن المسألة خطيرة، . وطالب الخطيب أن تتحول الجمعيات الخيرية إلى مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وفيما يختص بالبنوك والتحويلات أفصح الخطيب بأنه يفترض إيجاد طرق فعالة لمراقبة الأموال منذ خروجها، وكذلك كيفية إرسالها للناس، مطالبا الإلمام بهذه القنوات لمعرفتها وكيفية قيامها؛ وذلك لكوننا في مجتمع اقتصادي مفتوح، مشددا على ضرورة عمل جهاز لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب وذلك بأخذ عينات يومية من الحوالات. مطالبا من «الأنتربول» مراقبة تحركات الأشخاص القادمين والمغادرين من المملكة والذين يأتون ولديهم أموال ليست بالقليلة.