قال لـ "الاقتصادية" علي آل جابر مدير عام الدراسات في وزارة الإسكان، إن وزارته لن تتدخل مطلقا بعد إقرار برنامج شبكة "إيجار" في أسعار الوحدات السكنية المؤجرة، بقدر ما هي تنظيم للعلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة وتحفظ حقوق جميع المتعاملين. وأضاف "الأسعار في السوق العقارية السعودية متروكة لموازين العرض والطلب، على أن الهدف من "إيجار" أن تسهم في تطوير السوق العقارية المحلية، وتنظيم الأسعار من ناحية توفير خدمة استعراض الوحدات المطروحة والمقارنة بينها إلكترونية، واختيار الأنسب والأفضل حسب الموقع أو المساحة. وذكر أن شبكة "إيجار" تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجابي وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، وتسهل عمليات البحث عن وحدة عقارية للمستأجر وسهولة عرض وحدة سكنية من خلال الوسيط العقاري. من جانبه بين صالح الحزاب مدير الشركة المطورة لبرنامج "إيجار"، أنه سيتم تخصيص سجل سداد خاص بكل مستأجر داخل السعودية يسمح لملاك العقار استعراض هذه السجلات للتعرف على مدى تعثر المستأجر قبل تأجيره في التسديد من التزامه. وقال خلال لقاء تعريفي لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار الذي نظمته غرفة الرياض، إن قرار التعاقد مع المستأجر المتعثر من عدمه، يعود إلى صاحب العقار أو وكيله من الوسطاء، نافيا وجود قائمة سوداء للمتعثرين كون ذلك يعود إلى أصحاب العقار بعد الاطلاع على سجل السداد. وأوضح الحزاب، أن برنامج "إيجار" سيتم تطبيقه بالكامل بمراحله الأربعة خلال ثمانية أشهر، بدأت بتسجيل المكاتب العقارية وإدخال الوحدات السكنية، مبينا أنه سيتم تطبيق التأجير والتسديد الإلكتروني وبناء المؤشرات العقارية وتكوين سجل سداد المستأجرين والربط مع الجهات الحكومية مثل نظام شموس في وزارة الداخلية. وبين أن وزارة الإسكان دعت المكاتب العقارية إلى تسجيل وإدخال الوحدات السكنية المخصصة للإيجار، لافتا إلى أن الهدف من "إيجار" تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وحفظ حقوقهما، ضمن شبكة إلكترونية لتوفير وحدات سكنية، ووضع نموذج تجريبي لعقد تقديم الخدمة. وذكر أن العقود الإلكترونية في نظام "إيجار" ستكون تنفيذية وترتبط بوزارة العدل بهدف حفظ حقوق المؤجرين خاصة أن قضايا الإيجار والإخلال بالسداد تحتل ثالث أعلى القضايا في المحاكم السعودية، مشيرا إلى أن العقود ستكون إما محددة بمدة سنة أو مفتوحة حسب صاحب العقار. وأشار إلى أن البرنامج لن يحكم ارتفاع سعر الوحدة بعد تأجيرها في ظل غياب نظام يحكم عملية رفع الأسعار على المستأجرين، منوها إلى أن البرنامج يشترط التعامل مع وسيط ووسيط واحد فقط لكل عقار أو وحدة سكنية، عكس الوضع الحالي للسوق. في حين لا يحق للمالك بحسب برنامج "إيجار" عرض أملاكه مباشرة حفظا للحقوق وتجنبا لعرض أي إعلان وهمي عبر البرنامج؛ لأن مهمة الوسيط التأكد من العقار وحالته قبل عرضه في البرنامج. وسيقدم "إيجار" سبع خدمات سواء للمستأجر أو المؤجر؛ منها خدمات التنبيهات والمؤشرات ومنصة الإيجار التي تسمح باستعراض جميع الوحدات المعروضة للإيجار بحسب المنطقة والحي وتشتمل على صور للوحدة توضح حالتها، بالإضافة إلى خدمات سجل السداد، فضلا عن الإحصائيات والمؤشرات.