علمت عكاظ أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تلقت خطابًا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد منع دخول جميع السلع ذات المنشأ الإيراني إلى البحرين أو عبور تلك السلع (ترانزيت) إلى السعودية. وأكد نائب رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني - السعودي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة النقل والمواصلات عبدالحكيم إبراهيم الشمري حرص الغرفة على حفظ الأمن ودعم الاقتصاد الوطني الخليجي بمختلف قطاعاته. وأثنى على الجهود الكبيرة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في سبيل تنمية وازدهار الاقتصاد الخليجي، متمنيًا المزيد من التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، واتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل الخليج قوة اقتصادية في المستقبل القريب. على صعيد آخر، دعا المؤتمر الإقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط، إيران إلى التعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط. وجاء في البيان الختامي أمس (الأربعاء) أن المؤتمر، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ينظر بتفاؤل إلى إعلان المملكة رؤية 2030، باعتبارها قفزة مهمة نحو مستقبل آمن. ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين الذي شاركت المملكة وروسيا وقطر وفنزويلا، الداعي إلى تجميد الإنتاج، يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق، وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لتحقيق الأهداف المرجوة، كما يؤيد توجه الدول النفطية لخفض حجم الإنفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفؤة على الأنشطة الاقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة. ونبه المؤتمر الدول غير النفطية، التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود، حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة. من جهته، أكد الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية عضو وفد المملكة بمنظمة أوبك يوسف إبراهيم المحاميد أمام المؤتمر أن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من الثروات المعدنية التي تضم الفوسفات واﻷلومنيوم والنحاس واليورانيوم والذهب وغيرها، ومجالات عديدة للسياحة ليست الدينية فحسب، كما يتسم بوجود قوة شبابية ضخمة، إذ تبلغ نسبة الشباب 60 %، ما يؤكد أن مجتمع المملكة الشبابي الطموح قادر على رفع معدلات القيمة المضافة، بجانب وجود نحو 200 ألف مبتعث سعودي بمختلف دول العالم لاكتساب الخبرات المختلفة. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي تحول من اقتصاد نفطي، يعتمد على سلعة واحدة، إلى اقتصاد صناعي، مبينا أن المملكة تعتمد على تنمية قدراتها البشرية وبناء الإنسان، وتعظيم دور المرأة باعتبارها عنصرا أساسيا في المجتمع السعودي.