تشهد البنوك المحلية هذه الأيام إقبال عدد كبير من المواطنين على طلب القروض المالية، أو البطاقات الائتمانية وخاصة الشخصية والاستهلاكية، بعضها لتلبية الاحتياجات الضرورية في موسم رمضان وعيد الفطر المبارك والبعض الآخر للترفيه والكماليات مثل السفر والعمليات التجميلية، ولكن الإشكال دائماً يكون على مستوى السداد عندما يواجه المقترض مشكلة في عدم مقدرته على السداد. مغريات عديدة تأتي الإشكالية الكبرى من بعض البنوك التي تمنح المواطنين بطاقات ائتمانية بمغريات عديدة، بدون تحويل راتبه الشهري على البنك، مما يجعله لا يهتم في كيفية سداد قيمة هذه البطاقة الائتمانية، مما يجعله متعثرا في السداد ويجعله في نظام الحظر الخدماتي (سمه). فيما أكد لـ"الوطن" الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك طلعت حافظ أن نسبة الاقتراض من البنوك تشهد تزايدا في أشهر معينة من السنة، خاصة في رمضان والأعياد حسب الأشهر الميلادية التي توافق الأشهر الهجرية من كل عام، أوضح لـ"الوطن" المحلل الاقتصادي حسين الرقيب أن البطاقات الائتمانية أصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها وتشعبت استخداماتها فأصبحت مطلبا لكثير من المشتريات وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الطيران والشراء من خلال مواقع البيع عن طريق الإنترنت، كما أنها إحدى أدوات الدين قصير الأجل. السياسة الائتمانية هنالك نوعان من البطاقات الائتمانية، منها مسبقة الدفع تمنح بحد ائتماني صفر وتتم تغذيتها من الحساب الجاري حسب قيمة المشتريات، وميزتها أنها لا تجعل العميل يقع في الدين وإنما يستخدمها حسب موجوداتها النقدية، وقد لاقى هذا النوع من البطاقات أخيراً رواجاً لدى الكثير من المستخدمين الذين يخشون الوقوع في دين البطاقات، كما أنها تتمتع بهامش أمان عال عند اختراقها أو سرقتها. أما النوع الآخر فهو بطاقات بحد ائتماني محدد حسب السياسة الائتمانية لمصدر البطاقة تمنح بناء على الملاءة المالية للعميل أو حسب السجل الائتماني له. وتكثر استخدامات البطاقات الائتمانية عادة في بداية الإجازات أو الأعياد، وجعلت من عمليات الشراء أكثر سهولة، ولذلك وقع الكثير من حاملي هذه البطاقات في مغريات الدعاية والإعلان عن المنتجات والكماليات وشراء ما لا يحتاجه، وأثقل كاهله بالديون التي قد تلازمه طوال حياته.